به گزارش قدس آنلاین، از نظر ایشان استقلال نظر شورای رقابت خوب است، اما تصمیمات این شورا باید با سیاست‌های کلان و کلی نظام منطبق باشد و این موضوع پیش از اینکه یک اشکال رفتاری باشد، یک اشکال ساختاری است.

پیش از این نیز کارشناسان انتقادهای مختلفی را در خصوص عملکرد شورای رقابت مطرح کردند. برخی معتقدند نبود شورای رقابت کم‌ضررتر از بودنش است. برخی دیگر سخن از این می‌گویند که این شورا به‌جای کارکارشناسی، میل به‌ سیاسی‌کاری دارد و همچنین نتوانسته گره‌ای از صنعت خودرو باز کند، شورایی که شاید قیمت‌گذاری خودرو یکی از پربحث‌ترین تصمیمات و پرونده‌هایش باشد.

این در حالی است که این شورا به‌منظور پاسداشت از رقابت و رفع انحصار در این بازار به‌وجود آمده است. اما چرا و به ‌چه علت پس از حدود یک دهه از فعالیت کارگروه خودرو در شورای رقابت، این نهاد نتوانست آن‌گونه که باید به‌وظایف خود عمل کند؟

مصوبات شورای رقابت نه‌تنها فایده نداشته بلکه عملاً ضررده هم بوده است

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با قدس، ضمت تأکید بر این نکته که قیمت را چند فاکتور مختلف تعیین می‌کند، تأکید کرد: تعیین قیمت توسط شورای رقابت، کمیسیون و هرآنچه که تحت این عنوان فعالیت دارد در اولویت‌های انتهایی قرار می‌گیرد.

وی مهم‌ترین فاکتور در قیمت‌گذاری خودرو را عرضه و تقاضا دانست و ادامه داد: شرکت‌های خودروسازی در تمام دنیا، تیم تحقیق و توسعه بازار دارند و وقتی محصولی را می‌خواهند به ‌بازار بدهند آن را با رقبای مختلف مقایسه می‌کنند و در نهایت قیمت رقابتی می‌دهند. البته باید به ‌این نکته توجه کرد درصد تورم و نقدینگی که در هر کشوری وجود دارد، قابل مقایسه با کشور دیگری نیست، بنابراین این عامل تأثیرگذار است، اما زمانی که در مورد کشور دیگری صحبت می‌کنیم یک شاخصی مانند جریان ارز تا این اندازه در قیمت‌گذاری‌ها اثرگذار نیست.

فرزانه ضمن تأکید بر اینکه تصمیمات و مصوبات شورای رقابت در این سال‌ها نه‌تنها فایده نداشته که عملاً ضررده هم بوده است، تصریح کرد: متأسفانه در این سال‌ها، تاوان این تصمیمات اشتباه از جیب مصرف‌کننده پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: باتوجه به‌اینکه قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد دنیا ردشده، بنابراین وجود این شورا لطمه‌زننده است. فاکتور عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت در کف بازار است و چنانچه به‌آن و داده‌های خودروسازان از بازار رجوع شود، مصرف‌کننده خودرو را با قیمت منطقی‌تر تهیه می‌کند.

وجود دوگانگی در دولتی و غیردولتی بودن شورای‌رقابت

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه در فرایند قیمت‌گذاری خودرو فرمول‌هایی توسط این افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد که عجیب است و با علم روز همخوانی ندارد، در ادامه به‌وجود دوگانگی میان مسئولان درخصوص دولتی یا غیردولتی بودن شورای رقابت اشاره و ابراز کرد: باوجود اینکه برخی می‌گویند شورای رقابت زیرمجموعه دولت است، برخی دیگر تأکید دارند تصمیمات شورا مستقل از دولت است؛ اما واقعیت این است چنین چیزی امکان ندارد، چگونه ممکن است یک کمیسیون و یا شورا جداشده از دولت اقدام به قیمت‌گذاری دستوری کند؟!

فرزانه اضافه کرد: در صنعت خودروسازی با معضلات مختلفی مواجه‌ایم که یکی از آن‌ها تحریم است. صنعت خودروسازی نیازمند ورود فناوری است، اما تا زمانی که تحریم‌ها پابرجا باشد و مراودات و نقل‌وانتقالات مالی انجام نشود، عملاً شرکت‌های بنام خودروسازی نمی‌توانند وارد ایران شوند، بنابراین تحریم وزنه سنگینی است که به‌پای صنعت خودروسازی بسته شده و اجازه پرواز به‌آن را نمی‌دهد. در کنار موارد گفته شده، نبود کیفیت و نداشتن تیراژ مناسب هم از دیگر معضلات صنعت خودروسازی است.

در سه سال اخیر باید ۱۲ بار قیمت خودرو افزایش می‌یافت

مرتضی شجاعی، دیگر کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به‌اینکه آیا مصوبات و تصمیمات شورای رقابت به‌این صنعت کمک کرده است یا خیر، ابراز کرد: تعابیری در جامعه وجود دارد که شورای رقابت نباید در بحث قیمت‌گذاری ورود، بلکه باید فضا را به‌سمت اتخاذ سیاست‌های رقابتی هدایت می‌کرد؛ اما چنانچه بخواهیم به‌طور ویژه در مورد قیمت‌گذاری خودرو نکته‌ای بگوییم واقعیت این است که در کنار قیمت‌گذاری‌های متناقض و نبود وحدت رویه و انسجام بین قیمت‌ها، نکته دیگری هم وجود دارد و آن اینکه چون شورای رقابت متولی تعیین قیمت بود، نَفس این اتفاق و اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورا یا هر نهاد دیگری، هزینه سیاسی داشته که سبب شد جلسات تعیین قیمت به‌تعویق افتاد و در خودِ اعلام قیمت جدید هم تأخیر به‌وجود آید، بنابراین با وجود اینکه طی سه سال اخیر مبنا بر این بود که قیمت‌گذاری خودرو باید فصلی باشد، اما در این سه سال تنها سه بار قیمت‌ها به‌روز شد که همین وجود شکاف، باتوجه به‌تورم موجود در جامعه که هزینه تولید را افزایش داد؛ اما مسئولان قیمت را مهار کردند، زیان‌دهی این صنعت را به‌دنبال داشت.

وی اضافه کرد: این رویه موجب شد خودروسازان عنوان کنند ۱۳۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده‌ایم که البته باید دید چه بخشی از این میزان از این محل(مهار قیمتی) است، چراکه من قبول ندارم همه این زیان از محل مهار قیمت بوده باشد، حتماً مقاطعی بوده که هزینه تولید به‌شدت بالا می‌رفته، اما شورای رقابت تغییر قیمت نداد.

این کارشناس صنعت خودرو به‌خطرهای این اتفاق اشاره و تصریح کرد: این اتفاق موجب شده مدیران صنعتی بپذیرند محکوم به‌زیان هستند که همین اتفاق آنان را از فعالیت صنعتی صِرف دور می‌کند.

وی  با اشاره به اینکه با این گفته که بازار خودرو در ایران انحصاری است موافقم، خاطرنشان کرد: متأسفانه شیوه عملکرد شورای رقابت شیوه مطلوبی نبوده چه در دولت فعلی و چه در دولت گذشته. این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: ای کاش شورای رقابت به‌جای تأکید بر قیمت‌گذاری، فضا را به‌سمت رقابتی شدن و در ادامه خروج از انحصار هدایت و بسته ضدانحصار ارائه می‌کرد.