صالح قاسمی در گفت و گو با قدس آنلاین می افزاید: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دو راهبرد اصلی دارد؛ نخست راهبرد مشوق‌های اقتصادی برای رفع موانع اقتصادی خانواده و دوم راهبرد فرهنگ سازی برای اینکه فرزندآوری به یک ارزش اجتماعی تبدیل شود.

وی با تأکید به اینکه براساس تجارب جهانی هرکجا سیاست‌های جمعیتی با اقتصاد و فرهنگ در کنار هم قرار گرفته نتیجه داده است، اضافه می کند: مشوق‌های موجود در قانون جوانی جمعیت کامل نیست، اما به صراحت می‌ توان گفت،برای گام های نخست قابل دفاع است که البته نیاز است درکنار مشوق‌های اقتصادی جریان فرهنگ‌ سازی درحوزه رسانه و نهادهای تبلیغی انجام شود.

وی در خصوص ضمانت های اجرایی قانون حمایت از خانواده با بیان اینکه درتدوین این قانون در مجلس یازدهم توجه ویژه‌ای به ضمانت اجرایی قانون شده‌ است و در مواد پایانی قانون ضمانت اجرایی دیده شد،اظهار می دارد: قانون جوانی جمعیت جزو معدود قوانینی است که ضمانت اجرایی به لحاظ تأمین منابع و به لحاظ اجرای آن دیده شده که تخلفات براساس ماد ۷۱ مورد پیگرد قرار بگیرد.

وی با تأکید براینکه به نظرمی رسد امروز یک یا دو نکته موجب شده که اجرای قانون دچار مشکل شود، می گوید:یکی اینکه مدیران میانی درکشور هنوز اهمیت موضوع جمعیت و جوانی جمعیت را به درستی فهم نکرده اند و عدم اشراف مدیران نسبت به این مسئله موجب شده است هنوز بسیاری از مسئولان کشور اهمیت مسئله تحولات جمعیتی و تأثیر آن بر روی ساختارها به ویژه ساختارهای اقتصادی کشور را درک نکنند؛ به همین دلیل این مهم در اولویت اقداماتشان نیست.

قاسمی ادامه می دهد: هر مدیری یک شخصیت حقیقی دارد و یک شخصیت حقوقی؛ تا وقتی شخصیت حقیقی آدم ها یک بحران، یک مسئله و یک موضوع را به درستی نشناسد و درک نکند، برای اینکه ظرفیت های شخصیت حقوقی پای کاربیاید و یک قانونی را اجرا کند، فعال نمی شود.

وی با ابراز گلایه از اینکه برخلاف مدیران ارشد کشور در مدیران میانی به سمت پایین ما شاهد این هستیم که بسیاری از مدیران اصلاً شناختی نسبت به مسئله جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ندارند و مسئله را نمی شناسند، ادامه می دهد: این افراد اولویت مسئله را نمی دانند،به طوری که تأکید مدیران ارشد وجود دارد، ولی این مسئله در دستگاه ها و ارگان ها اجرا نمی شود.

نکته دوم درخصوص ضمانت اجرای قانون حمایت از خانواده که مهم تر از نکته نخست است و می تواند مشکل نخست را حل کند این است که چنانچه کسانی که از اجرای قانون استنکاف کردند، باید مورد پیگرد قرار بگیرند و برای این کار باید دستگاه های نظارتی، قوه قضائیه و بطور مشخص سازمان بازرسی کل کشور و همینطور اختیارات نظارتی مجلس پای کار بیایند و در واقع مدیرانی را که از این مسئله استنکاف می کنند مورد پیگرد قرار دهند.

وی با بیان اینکه بنده به شخصه از ابتدای سال تاکنون مکرر درحال گفتن این موضع هستم که وقت اجرای ماده ۷۱ رسیده است؛ می افزاید:اگر دستگاه های اجرایی و سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه چند نفر از مدیران میانی را که کاملاً آشکارا و علنی با اجرای سیاست های کلی جمعیت و قانون جوانی مخالفت می کنند، محاکمه کنند، بقیه مدیران میانی فارغ از اینکه دغدغه مند هستند یا نیستند در اجرای این قانون سهل انگاری نمی کنند و در دستور کار خود قرار خواهند داد.

وی تأکید می کند:ما در مقطعی هستیم که در یک سال و نیم گذشته که قانون اجرا می شود رسیده ایم به زمانی که ماده ۷۱ اجرایی شود تا حتی کسانی که دغدغه مند نیستند و اهمیت مسئله را نمی دانند به تکلیف قانونی صریح و شفاف خودشان عمل کنند و از اجرا سرپیچی نکنند.

باید با یک پیوست رسانه ای و فرهنگی هم دغدغه مندی در مدیران میانی و کسانی که نسبت به این مسئله بی اهمیت هستند را ایجاد کنیم و هم عموم مردم و جامعه نخبگانی را نسبت به این مسئله کاملاً توجیه کنیم.

قاسمی با اشاره به اینکه قانون تکلیف کرده که همه وزارتخانه ها و به تبع آن ها در سطوح پایین تر ادارات کل و مجموعه های مختلف یک قرارگاه جمعیت داشته باشند، می گوید:این قرارگاه ها ذیل ستاد ملی جمعیت قرار می گیرند و تعریف می شوند و بازوهای ستاد ملی جمعیت در آن دستگاه را تشکیل می دهند، اما متأسفانه باید گفت دربسیاری از دستگاه ها این قرارگاه یا تشکیل نشده و یا اگر تشکیل شده کاملاً نمایشی و فرمایشی بدون محتوا، بدون عمق کافی و بدون اشراف به مسئله تشکیل می شود و لذا آن اتفاقی که باید بیفتد و اثری که باید بگذارد، نگذاشته است.

وی عنوان می کند:اگر دغدغه مندی دربین مدیران اجرایی وجود داشت قرارگاه را درسطح خوبی تشکیل می دادند وبه طور ویژه به آن اهمیت می دادند و با حضور کارشناسان عمق خوبی به این موضع می دادند.

عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور با تاکید براینکه این اقدامات بایدعلمی،جهادی باشد، تصریح می کند:تشکیل قرارگاه عملیاتی در مهار کرونا نمونه‌ ای از کار جهادی بود و در خصوص فرزندآوری نیز باید ویژه و باهدف کارها را اجرا کرد و این وظیفه همه دستگاه‌ها و مجموعه‌های بهداشت و درمان است و آموزش‌ها باید به درستی صورت گیرد.

وی نقشه ‌راه همراه با زمان‌ بندی دراجرای طرح را مورد تأکید قرار می دهد و تدوین برنامه راهبردی را مؤثر در افزایش جمعیت دانسته و می افزاید: افزایش جمعیت اقدامی ضروری است و باید تبیین و آموزش برای بازکردن گره‌های ذهنی انجام و برنامه‌های مربوط به آن اجرا و نواقص قانون رفع شود.

عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور در خصوص شعارزدگی یا دغدغه‌ مندی جدی مسئولان در موضوع جمعیت اظهار می کند:وضعیت فعلی ما به معنای دغدغه نداشتن مسئولان نیست؛بلکه متأسفانه این دغدغه هنوز تبدیل به یک اولویت کاری و یک نظام برنامه‌ ریزی نشده است.