به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، در این جلسه کاری که به میزبانی دیوان محاسبات برگزار شد، سیداحمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان اینکه پیگیری برای “حکمرانی مطلوب” از وظایف اصلی دیوان محاسبات است، گفت: این نهاد نظارتی با بهره گیری از نیروهای متخصص به دنبال تحقق این هدف مهم است.

وی به تغییر رویکرد دیوان محاسبات از “همه رسی” به “مهم رسی” اشاره و تصریح کرد: توجه به “شفافیت” و “انضباط مالی” برای دیوان محاسبات مهم است و اگر به این موضوعات توجه جدی شود بسیاری از مشکلات و چالش های کشور برطرف خواهد شد.

دستغیب، بازنگری برخی از مقررات را ضروری دانست و بیان داشت: پیش از این مجوزهایی برای پیشبرد اهداف کشور در برخی حوزه ها و در برهه های زمانی وجود داشت که این مجوزها امروز نیاز به بازنگری و ساماندهی دارد چرا که برخی از آنان کارکرد خود را از دست داده است .

رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین به موضوع خصوصی سازی اشاره کرد و افزود: کارشناسان معتقدند که در واگذاری ها به بخش خصوصی میزان کمی از اهداف مدنظر محقق شده و باید برای این موضوع تدبیر جدی شود.

دستغیب در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دیوان محاسبات دنبال مچ گیری نبوده و پیشگیری همواره مورد توجه این نهاد نظارتی است، بیان کرد: در حال حاضر ارتباط کاری و تعامل خوبی میان دیوان محاسبات و مسئولان اجرایی کشور وجود دارد و به دنبال گره گشایی مشکلات از راه های قانونی هستیم.

در این نشست علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور نیز با بیان اینکه برگزاری جلسات مشترک بین دستگاهی ضروری است، گفت: یکی از سیاست های دادسرای این نهاد نظارتی، کاهش تشکیل پرونده ها، اطاله دادرسی و کیفی سازی در رسیدگی ها است.

وی بیان کرد: برای افزایش ریسک پذیری در مدیران تلاش می کنیم در زمان مقتضی، مشاوره های لازم را به دستگاه ها بدهیم تا مسئولان بتوانند در امور مختلف، تصمیمات درست بگیرند.

کامیار نظارت را لازمه حرکت صحیح در دستگاه های اجرایی دانست و گفت: باید مدیران به قوانین آشنا باشند تا مشکلی در روند مدیریت آنان به وجود نیاید.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور نیز ضمن استقبال از برگزاری جلسات مشترک و تعاملی گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در کلیات مسائل نه تنها با دیوان محاسبات اختلاف نظری نداشته بلکه درعموم مسائل نیز هم نظر است.

وی با تاکید بر حکمرانی قانون در کشور اظهار داشت: باید مسیر خدمت طوری محیا شود تا دولت به عنوان قوه مجریه بتواند در مسیر رشد و پیشرفت و اعتلای کشور گام های اساسی بردارد.

لزوم نظارت بیشتر بر قراردادها، معاهدات، تدبیر در خصوص مراجع متعدد قانون گذاری و همچنین ضرورت بازنگری در قوانینی که در شرایط خاص تدوین شده، از مواردی بود که در نشست مشترک معاون حقوقی رئیس جمهور با رئیس کل دیوان محاسبات کشور مطرح شد.

همچنین در این نشست معاونان و مستشاران دیوان محاسبات و مسئولان معاونت حقوقی ریاست جمهوری نقطه نظرات و پیشنهادات خود را برای پیشبرد امور مطرح کردند.