مجلس برای مقابله با بنگاهداری بانکها چه کرده است؟
دسته بندی: اخبار برگزیده، پرونده ویژه، سیاسی
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس در مجلس شورای اسلامی گفت: نباید روند کار در سیستم بانکداری بهگونهای باشد که بانکها به سمت بنگاهداری سوق پیدا کنند.
به گزارش قدس آنلاین، در شکل گیری ناترازی شبکه بانکی عوامل متعددی نقش دارند که یکی از این عوامل بنگاهداری بانکها است. بنگاهداری بانکها سبب میشود منابع به سمت سرمایهگذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی میتواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی میتواند قلب اقتصاد کشور را دچار مشکل کند.
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس در این باره گفت: مجلس در مصوبه خود به بانک مرکزی اجازه داده است تا در صورت عدم پرداخت بدهی بانکها به بانک مرکزی، اسناد اموال غیرمنقول این بانکها در کمیتهای که برای این منظور تعیین شده، برای فروش عرضه شود و وجوه نقد آن برای پرداخت بدهیهای این بانکها و رفع ناترازیها در این باره پرداخت شود.
بنگاهداری بانکها را متوقف کنید
رهبر معظم انقلاب مدتها پیش به لزوم دوری بانکها از بنگاهداری و فعالیتهای اقتصادی غیرمرتبط با رسالت بانکها تاکید داشتهاند، ولی در گزارشها شنیده میشود بعد از صدها فعالیت غیر مرتبط، اکنون بانکهای خصوصی و دولتی به سرمایهگذاری در سطح وسیع روی آوردهاند. این مراکز تجاری که عمدتا فروش تولیدات خارجی و تجملاتی را بعهده خواهند داشت سود دیگری برای اقتصاد کشور ندارند و در عمل اکثر مردم با قیمتهای نجومی این مراکز مجلل ،بیشتر تماشاگر کالاهای فروشی هستند.چرا بانکها به جای سرمایهگذاری در تولید و حمایت دانش بنیانها، با پول مردم که در دستشان امانت است چنین تصمیماتی میگیرند؟ چرا در شرایط تحریم که به این سرمایهها نیاز بیشتر در کشور داریم، در سطح وسیعی بانکها بطور همزمان در کشور به مالسازی روی آوردهاند؟ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دقیقا چه کاری میکنند؟»
مصوبه مجلس برای حل مشکل بنگاهداری بانکها
جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه مجلس درباره رفع ناترازی بانکها، گفت: افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی و در نتیجه آن افزایش تورم در کشور سه عامل دارد؛ یکی بدهی دولت به بانک مرکزی، دوم بدهی بانکها به بانک مرکزی و سوم افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی
وی افزود: همانطور که اشاره شد یکی از عوامل مؤثر در افزایش نقدینگی و پایه پولی و در نتیجه افزایش تورم در جامعه، بدهی بانکها به بانک مرکزی است که تحت عنوان ناترازی بانکها مطرح میشود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بانکها نباید داراییهای نقدی خود را به اموال غیرمنقول تبدیل کنند، بلکه باید داراییهای آنها به شکل وجه نقد باشد تا بتواند تعهدات خود نسبت به مردم را در قالب تسهیلات و… عملیاتی سازند.
قادری خاطرنشان کرد: مجلس در قالب لایحه برنامه هفتم توسعه با مصوبه خود دست بانک مرکزی را در برخورد با بانکهایی که ناترازی خود را رفع نکرده و بدهیشان به بانک مرکزی را پرداخت نمیکنند، باز گذاشته است.
وی افزود: مجلس در مصوبه خود به بانک مرکزی اجازه داده است تا در صورت عدم پرداخت بدهی بانکها به بانک مرکزی، اسناد اموال غیرمنقول این بانکها در کمیتهای که برای این منظور تعیین شده، برای فروش عرضه شود و وجوه نقد آن برای پرداخت بدهیهای این بانکها و رفع ناترازیها در این باره پرداخت شود.
عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس در مجلس اظهار داشت: نباید روند کار در سیستم بانکداری بهگونهای باشد که بانکها به سمت بنگاهداری سوق پیدا کنند، بلکه وظیفه آنها پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است و باید داراییهایش نیز در قالب وجوه نقد در اختیار متقاضیان در قالب تسهیلات به بخشهای مختلف قرار گیرد.
تمام ابزارهای نظارتی مجلس برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها فعال است
احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره اقدامات مجلس شورای اسلامی برای مقابله با بنگاهداری بانکها، گفت: تمام ابزارهای نظارتی مجلس برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها فعال است. به ظاهر ادعای بانکها نسبت به قبل درباره اینکه بنگاهداری نمیکنند، بیشتر شده است اما برخی از بانکها همواره به دنبال راههای دور زدن قانون هستند تا بنگاهداری کنند، چرا که بنگاهداری برای آنان جذاب است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علت جاذبه بنگاهداری برای بانکها آن است که آنان از این طریق و با سرمایهای که دارند، میتوانند بیشترین سود و نرخ بازگشت سپرده را داشته باشند بر این اساس به این راحتی دست از بنگاهداری برنمی دارند و هر چقدر هم که ما قانون بگذاریم، بانکها به دنبال فرار از قانون و بنگاهداری هستند.
وی اظهار داشت: فارغ از اقداماتی که مجلس در بعد قانون گذاری و نظارتی باید انجام دهد تا بانکها بنگاهداری نکنند، لازم است دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات سخت گیرانه تر نسبت به این اقدام بانکها ورود کنند. بانک مرکزی و به طور خاص معاونت نظارت بانک مرکزی که متولی نظارت بر بانکهای کشور است هم باید اقداماتی را در این حوزه انجام دهد تا بانکها دست از بنگاهداری بردارند.
سامانه سمات جلوی تخلفات بانک ها را میگیرد
علی خضریان عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس نیز در این باره گفته مصوبه مجلس برای جلوگیری از بنگاهداری بانکها در لایحه برنامه هفتم منجر به الزام قانونی برای تکمیل سمات است که میتواند به وسیله نظارت پیشینی، بانکهای متخلف را بیش از پیش منضبط کند و با محدود کردن تسهیلات متخلفانه بانکها به اشخاص مرتبط با خود که عموماً موجب بنگاهداری بانکها میشود، امکان افزایش تسهیلات خرد را فراهم آورد.
خضریان تصریح کرد: خوشبختانه مجلس با تصویب بند الحاقی ماده ۱۰ برنامه هفتم، بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را موظف کرد تا طی یک سال اول برنامه و تا پایان سال ۱۴۰۳، سامانههای داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هرگونه ایجاد تعهد و پرداخت وجوه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات امکانپذیر نباشد.
خضریان افزود: البته در جزء ۲ این بند الحاقی اشخاص حقیقی از این تکلیف مستثنی شدهاند و این تکلیف به تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی اضافه شده است. و براساس جزء ۳ بند الحاقی ماده ۱۰، سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل تسهیلات و تعهدات بدون شناسه سمات از بانکها، مالیات دریافت کند. با مصوبه مجلس تشخیص اینکه بانکها چقدر تسهیلات و تعهدات بدون شناسه دارند به وسیله ابزارهای نظارتی بانک مرکزی امکان پذیر میشود. ضمن اینکه تکلیف اشخاص حقوقی برای تأیید صحت اطلاعات وارد شده در سمات از این جهت است که مطالبه ثبت اطلاعات از سمت مشتری وجود داشته باشد؛ در غیر اینصورت شناسایی تخلفات بانک برای نهادهای نظارتی مشکل خواهد بود.
نماینده تهران در مجلس در پایان با اشاره به جزء ۴ بند الحاقی ماده ۱۰ لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس گفت: یکی از اتفاقات مبارک در حوزه بانکی و حرکت در مسیر بانکداری اسلامی نیز در همین جزء توسط مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن، در کلیه عملیاتهای بانکی از جمله تسهیلات، دریافت و پرداخت هرگونه سود مرکب و سود از سود و جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام و خسارت و جریمه تأخیر تأدیه ممنوع و باطل است. و در صورت مجرمانه بودن موارد مذکور علاوه بر استرداد وجوه و جبران خسارت، مجازاتهای قانونی نیز اعمال میشود.
