به گزارش قدس آنلاین،‌ محمد دهقان در نشست خبری به مناسبت برگزاری همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با اشاره به وضعیت جنگ غزه، گفت: نقض کامل حقوق بشر در این جنگ از سوی صهیونیست‌ها بر همه جهانیان آشکار شد. اثبات شد اسناد بین‌المللی در زمان جنگ و بحران کارآمدی ندارد و فقط به یک دستاویز برای قدرت‌ها بدل شده است.

وی افزود: رئیس‌جمهوری به همین دلیل عنوان کرد که دادگاه های جدیدی برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی لازم است تا در بزنگاه‌ها وظیفه خود را در جلوگیری از جنایت و نسل‌کشی انجام دهد. این جنگ علاوه بر دردناک بودن برای مردم غزه یک حقیقت تلخ را هم نشان داد که سازمان های حقوقی بین‌المللی نمی‌توانند کارآمد و اثرگذار باشند.

دهقان تاکید کرد: در دادگاه‌های جدیدی که شکل گیرد حتماً سران رژیم صهیونیستی و شخص رئیس‌جمهوری آمریکا جو بایدن و سایر سران غربی که رسماً از جنایات جنگی رژیم صهیونیستی حمایت کردند و به آنان اسلحه رساندند، باید محاکمه شوند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با حضور رئیس‌جمهوری، برگزار می‌شود، اظهار کرد: این همایش در روز ۱۲ آذر برگزار می‌شود و ناظر به حل مشکلات کشور خواهد بود تا صرفاً هدف از برگزاری آن سخنرانی و اظهارنظر نباشد. همچنین از ۲ هزار استاد حقوق و برخی از سفرا برای حضور در این همایش دعوت کردیم.

وی با اشاره به ارسال مقالات متعدد به این همایش و برگزاری نظرسنجی مردمی در زمینه لزوم اجرای کامل قانون اساسی، گفت: توده‌های مردم و نخبگان هم‌نظر هستند که برای حل مشکلات کشور مهمترین و بهترین راه اجرای کامل قانون اساسی است. این دولت هم تاکید دارد همه اصول قانون اساسی جدی گرفته و برای اجرای آن برنامه‌ریزی شود. هیات پیگیری اجرای قانون اساسی به ریاست خود رئیس‌جمهوری برای اولین‌بار در تاریخ انقلاب اسلامی تشکیل شده است تا بدون سوگیری سیاسی که در دوره‌های گذشته گاهی شاهد آن بودیم به همه اصول قانون اساسی و اجرای آن توجه شود.

دهقان یادآور شد: لایحه برگزاری تجمعات را آماده کرده‌ایم، خانه ملی قانون اساسی مجوز تأسیس گرفت و سامانه ملی اجرای قانون اساسی را با تاکید بر مشارکت خود مردم در این زمینه شکل دادیم تا شکایات خود را در زمینه اجرانشدن قانون اساسی به ما منتقل کنند. در حوزه‌های سیاسی و دفاع از حقوق زنان هم اقدامات و برنامه‌ریزی‌های در نظر گرفته‌ایم.

دهقان در پاسخ به پرسشی درباره لایحه آخرین وضعیت تصویب لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها، گفت: لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» در دولت تصویب شد و الان در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس است. یک طرح مشابه نیز پیش از این در مجلس مطرح شده بود و اراده کمیسیون شوراها این است که لایحه و طرح را با هم ادغام کند.

وی یادآور شد: تجمعات را نباید یک امر تشریفاتی ببینیم، تجمعات برای کشور یک فرصت و در راستای مردمی‌سازی امور کشور است. تاکید داریم که برای تجمعات سیاسی باید مجوز گرفته شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت اموال بلوکه‌شده ایران در سایر کشورها، اظهار کرد: اصل مبالغی که در کره جنوبی سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری کرده بودیم، برگشت. البته ما حق‌مان را نگرفتیم؛ کره جنوبی باعث شد ارزش پول ما کم شود به خاطر توقیف غیرقانونی پول ایران در کره جنوبی، یک میلیارد دلار ضرر کردیم.

وی تاکید کرد: اقدامات اولیه را برای این موضوع انجام دادیم و منتظر هستیم مجلس مجوز لازم را بدهد تا پیگیری کنیم. بخشی از پول ایران در بحرین توقیف شده است. ما کاملا کارهای فنی و حقوقی را انجام دادیم، لایحه آن در مجلس است تنها منتظر مجوز مجلس هستیم.

دهقان همچنین با تاکید بر اینکه تجمعات یک فرصت است و مسئولان در آن می‌توانند از نگاه‌های مردم مطلع شوند، اظهار کرد: با برگزاری تجمعات مسئولان بهتر می‌توانند در امر خدمت‌رسانی ایفای نقش کنند. برای انواع تجمعات قواعد خاص گذاشتیم تا زودتر به نتیجه برسد. سلسله اقداماتی انجام گرفته تا تجمعاتی که مورد نیاز و فوری است، در روند اجرای آن تسریع شده و در سایر تجمعات نیز مسئولیت‌پذیری در آن نقش داشته باشد. برای اجرای تجمعات برنامه‌ریزی کردیم تا بتواند به نتیجه واقعی برسد و در این موضوع از آخرین مدل‌ها و روش‌ها بهره برده‌ایم.

وی یادآور شد: در این دولت، هیاتی تشکیل شده که به بررسی مصوبات شوراهای عالی و دستگاه‌های دولتی می‌پردازد تا با قانون اساسی مغایرت نداشته باشند. بعضا مواردی بوده که تذکر داده شده تا اصلاح شود. این کار دنبال می‌شود تا مصوبه‌ای مغایر با قانون اساسی نداشته باشیم. همچنین در سراسر کشور با هماهنگی استانداران شبکه ملی اجرای قانون اساسی را با همکاری استادان حقوق تشکیل دادیم. بعد از بررسی‌های انجام گرفته، بزودی اعلام خواهیم کرد کدام دستگاه‌ها در اجرای قانون اساسی سهیم بوده‌اند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه ما هفت لایحه درباره منابع بلوکه‌شده ایران به مجلس تقدیم کرده‌ایم، گفت: در گذشته این‌طور نبود که از مجلس مصوبه خواسته شود ولی ما معتقدیم که برای حضور در این دعاوی، باید مصوبه مجلس وجود داشته باشد. پنج لایحه در کمیسیون مربوطه تصویب شده و در نوبت است.

دهقان ادامه داد: بخشی از وجوه ما در بحرین است که در گذشته توقیف شده بوده و در این زمینه هم آماده هستیم تا اقدام لازم را با مجوز مجلس انجام دهیم.

وی با اشاره به وضعیت پرونده‌های ایران در دادگاه بین‌المللی دادگستری، اظهار کرد: کانادا، از معدود کشورهایی است که آرای بی‌پایه محاکم آمریکا را در کشورش اجرا کرد و این خلاف مصونیت ایران بود و ما به این نتیجه رسیدیم که علیه کانادا اقامه دعوا کنیم و صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را درباره رسیدگی به این مسئله پذیرفتیم و اقامه دعوی کردیم. هرچند کانادایی‌ها اعلامیه خود را اصلاح کردند ولی ما دعوا را ثبت کردیم و از این فرصت استفاده می‌کنیم و توقع داریم کانادا محکوم شود چون نقض مصونیت ایران را انجام داده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور یادآور شد: همچنین کانادا، سوئد، انگلیس و اوکراین علیه ما درباره ماجرای هواپیمای اوکراینی اقامه دعوا کردند و از نظر ما مسئله محکمی نیست. ما خودمان محاکمه را انجام دادیم و رأی هم صادر شده؛ وقتی یک مرجع داخل کشور محاکمه انجام داده، معنا ندارد که مسأله در محکمه بین‌المللی دنبال شود. کانادا، سوئد و انگلیس در این زمینه صلاحیت ندارند.

دهقان  درباره پیگیری حقوقی پرونده ترور شهید سلیمانی، توضیح داد: ما در این‌باره کار کارشناسی را انجام دادیم و طبق قواعد بین‌المللی به آمریکایی‌ها اخطار دادیم و بعد از سپری شدن زمان مورد نظر اخطار، دعوا را ثبت خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: شکایت ایران درخصوص برخی از اموال بانک مرکزی منجر به نتیجه شد و حکم در اکثر بندها به نفع کشور صادر شده است ولی درخصوص وجهی که باید آمریکا به کشور بپردازد دو سال فرصت داده شده تا دو کشور به جمع بندی برسند و هیات های مشترک، ارزیابی ها را انجام دهند.

دهقان تاکید کرد: این کار حقوقی است تا دو کشور به تفاهم برسند و چندین بار از آمریکا تقاضا کرده این سازوکار را مشخص کنند اما تاکنون جواب روشنی داده نشده است. شکایت دیگر درخصوص تحریم هاست که هزار صفحه سند درباره خساراتی که از ناحیه تحریم آمریکا علیه کشور اعمال شده، آماده کرده ایم و در ۱۰ جلد به دیوان بین المللی دادگستری تحویل داده شده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: احتمال می دهیم این رأی سال آینده صادر شود و توقع داریم دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یک‌ محکمه جهانی رای را به نفع ایران صادر کند زیرا تمام اسناد به نفع کشور است.