به گزارش گروه سیاسی قدس آنلاین، دولت دیروز اعلام کرد با پیگیری های دفتر رئیس جمهور فسادی گسترده در حوزه واردات چای کشف شد که بر اساس آن یک شرکت خاص ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای گرفته اما بخشی از ارزها را در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته و برای یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن هم اصلاً هیچ کالایی وارد نشده است.

سال 1398 در نیمه دوم دولت روحانی که کشور درگیر رکود سنگین بود به نحوی که در اواخر دولت هم فروش نفت به مشکل جدی خورده بود و هم بازگرداندن منابع ارزی با سدی جدی مواجه شده بود. همزمان دولت برای کنترل بازار سیاست ارز ترجیحی را در پیش گرفته بود تا بتواند وارد کننده ها را برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور قانع کند تا ریسک دور زدن تحریم ها را بپذیرند.

این سیاست البته عوارض جدی داشت ازجمله شکل گیری رانت های ارزی که به واسطه آن شرکت های مختلف ارز ارزان قیمت را از دولت دریافت میکردند اما به جای واردات کالای مورد نیاز کشور یا آن را به قیمت آزاد در بازار به فروش میرساندند تا از محل اختلاف قیمت ارز ترجیحی و ارز بازار سود قابل توجهی به دست بیاورند و یا کالایی را وارد میکردند که نیاز اساسی جامعه نیست اما میتوانست سود قابل توجهی را نصیب وارد کننده کند.

تخلفی که دیروز توسط دولت رسانه ای شد از همین جنس بود. یک شرکت خاص  از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ مجموعاً معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز نیمایی دریافت کرده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار تأمین شده برای ماشین آلات و مابقی برای واردات چای بوده اما بخشی از این ارز را در بازار آزاد به‌ مبالغ بالاتری فروخته تا بدون دردسر سود کلانی را به جیب مالکان این شرکت برساند.

«خط قرمزی در برابر رانت، مافیا و ویژه‌خواری نداریم» جمله ای که بارها هم رئیسی به عنوان رئیس دولت مطرح کرده است و هم اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه گفته است. در این پرونده نیز بر اساس گزارش رئیس دفتر بازرسی ریاست جمهوری مدیران خاطی در این پرونده در بالاترین سطح از سمت خود کنار گذاشته شدند.

رئیس دستگاه قضا نیز که در سال های گذشته ریاست دادگاه های مهمی همچون رسیدگی به پرونده کرباسچی شهردار وقت تهران به دلیل فسادهای اقتصادی را در سابقه خود دارد پیشتر گفته بود «با فساد فردی که کارگزار نظام است باید قاطعانه‌تر مقابله کنیم».

پرونده مذکور اکنون به قوه قضائیه ارجاع شده است تا در مسیر رسیدگی قضایی قرار گیرد.