محمود فاضل، در یادداشتی نوشت: با توجه به اینکه در روزهای تعیین و ابلاغ تعرفه‌های خدمات درمانی هستیم، باید در این خصوص نکاتی را تذکر دهم.

بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی (مصوب سال ۱۳۷۳)، ارزش‌گذاری تعرفه‌های خدمات درمانی بر اساس قیمت واقعی محاسبه گردد و قیمت واقعی عبارت است از قیمت تمام‌شده خدمات به علاوه سود سرمایه و هزینه استهلاک.

دولت باید هر ساله قیمت تمام شده را اعلام کند اما در این سال‌ها هیچ گاه قیمت تمام شده و به دنبال آن قیمت واقعی خدمات محاسبه و احصا نشده و از آن طفره رفته است.

در سال جاری سازمان نظام پزشکی این اعداد را محاسبه و جهت استحضار و در نظر گرفتن آن به سیاست‌گذاران و مسئولان پیشنهاد کرده است. حسن اعلام قیمت تمام شده این است که هم دریافت‌کنندگان خدمات و هم تصمیم‌سازان حوزه سلامت از قیمت واقعی مطلع شده و در می‌یابند جامعه پزشکی چه میزان از جیب خود به دریافت کنندگان خدمات یارانه می‌دهند.

جامعه پزشکی هیچ‌گاه به دنبال دریافت تمام این مبلغ از بیماران نیست بلکه بر اساس قانون، سازمان‌های بیمه‌گر بالغ، موظفند نسبت به تأدیه حداکثری آن اقدام کنند که سالهاست از وظیفه خود باز مانده و فشار آن را برگُرده جامعه پزشکی و بیماران وارد می‌آورند.

دولت را به این نکته توجه می‌دهم که تعرفه ابزار رگولاتوری (ابزار کنترل و هدایت) یک دولت مستقر و قانون‌مداراست تا از آن درجهت تنظیم عادلانه و متعادل رابطه دو طرف استفاده کند نه اینکه با چشم بستن بر واقعیت، آن را یک‌طرفه و غیرعادلانه اعلام کند.

یکی از الزامات عملکرد درست دولت در باب تعرفه خدمات درمانی، تعیین منبعی است که بتواند با جایگزینی هزینه‌های سرباری و مدیریت درست منابع، هزینه کرد مردم (اوت آف پاکت) را کاهش دهد. این منبع همان سامانه صنعت بیمه‌گری است که وظیفه دارد عمده هزینه‌های بخش درمان را تأمین کند، متأسفانه در حال حاضر صنعت بیمه به محاق رفته و بیمه‌ها نمی‌توانند به اصلی‌ترین دلیل تأسیس خود، یعنی تأمین بخش عمده‌ی هزینه‌های سلامت، عمل کنند و نتیجه این می‌شود که جامعه پزشکی هر ساله سوبسید بیشتری از جیب خود به جامعه می‌پردازد.

لازم است روشن شود که بخش کمی از اعداد تعرفه‌های خدمات درمانی به پزشک می‌رسد و عمده آن صرف هزینه‌هایی چون هتلینگ، اجاره بها، وسایل مصرفی و تجهیزات و ابزار، هزینه پرسنلی و هزینه‌های جاری و…، که هر سال به میزان تورم افزایش می‌یابند، می‌شود. وضعیت اقتصادی جامعه پزشکی و به خصوص پزشکان جوان آشکار کننده این است که واقعی نبودن تعرفه‌ها چه فشاری را به جامعه پزشکی وارد می‌کند.

نباید دست تطاول به تعرفه‌های مصوب شورایعالی بیمه سلامت دراز شود. اگرچه ترکیب اعضای شورای‌عالی بیمه سلامت باید بر اساس قوانین تغییر می‌کرد و گرچه درصد اعلامی از سوی آن بسیار پایین‌تر از درصد مدنظر نظام پزشکی است، به هر حال این نهاد با همین ساختار فعلی، افزایشی برای تعرفه‌های خدمات درمانی برای سال بعد تعیین کرده است و قدر مسلم نباید نهادهای بعد از شورای‌عالی بیمه یعنی سازمان برنامه و بودجه و هیأت دولت دست تطاول به این تعرفه‌های مصوب دراز کنند.

سازمان برنامه و بودجه خود در ترکیب شورای‌عالی بیمه عضویت دارد و در روند تصویب تعرفه‌ها نقش داشته است، حالا اگر جایگاهی بعد از شورای‌عالی بیمه، در حکم یک پله یا گلوگاه، برای آن متصور شویم، روشی نامعقول و غیرمنطقی برگزیده‌ایم و عملاً «حق وتو» در اختیار این سازمان گذاشته‌ایم.

حق وتو خاص ساختارهای توتالیتر و غیردمکراتیک است و بنابراین نه دولت و نه سازمان برنامه و بودجه نباید این حق وتو را برای خود در نظر بگیرند. اتفاقاً ترکیب شورای‌عالی بیمه به گونه‌ای است که اکثریت مطلق آن با بخش دولتی است و تنها یک نماینده از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمت در این ساختار وجود دارد.

طبیعی است اگر مصوبه این شورا مورد اعتنا قرار نگیرد یعنی نظر کارشناسان تعیین شده از سوی دولت که اکثریت مطلق آن نمایندگان دولت هستند به سخره گرفته شده است.

در نهایت اینکه تصمیم‌گیران و مسئولان باید حواسشان باشد که پایه‌های نظام سلامت را بر عدالت و منطق استوار کنند و برای آنکه کارنامه خوبی از خود به جای بگذارند باید از ابزار حاکمیتی خود یعنی تعرفه‌گذاری واقعی خدمات درمانی استفاده صحیح کنند.