معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به دنبال اصلاح آیین‌ نامه مشاغل سخت و زیان‌آور هستیم؛ زیرا امروز این موضوع به یک عامل مهم خروج نیروی کار تبدیل شده و به مثابه پاشنه آشیلی است که بازار کار از آن ناحیه به چالش وخسران دچار می‌شود.

وی افزود: تلاش ما تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما با مدنظر قرار دادن منافع دو طرف است، در این راستا به دنبال همراه کردن کارفرما و کارگر با یکدیگر به عنوان شرکای اجتماعی هستیم.

رعیتی فرد به روند دشوار اصلاح قوانین کار با توجه به مسائل اجتماعی و اقتصادی وابسته به آن اشاره کرد و گفت: با عارضه‌ یابی، به دنبال آن هستیم تا برخی از بندهای قانون کار مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند و اقتصائات موجود فضای کار از جمله کمبود نیروی ماهر بهبود یابد.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از تدوین آیین‌نامه جدید شوراهای حل اختلاف کار در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۱۶۰ قانون کار و تقویت تشکل‌های بخش خصوصی مرتبط خبر داد و گفت: در حال حاضر سالانه ۴۰۰ هزار پرونده در ۹۵۰ هیات حل اختلاف رسیدگی می‌شود و ۲۰ هزار مورد از این پرونده‌ها جهت بررسی مجدد به دیوان عدالت اداری ارسال می‌شود که رقم بسیار زیادی است.

وی ادامه داد: به منظور کاهش پرونده‌های دعاوی کارگر و کارفرما بر لزوم سازش پیش از اعمال ماده ۱۵۷ قانون کار تأکید داریم. بر این اساس ایرادات دستورالعمل پیشین سازش که موجب ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری شده بود را اصلاح کرده و نتایج خوبی از آن به دست آوردیم.

رعیتی فرد افزود: ماده ۱۴۰ قانون کار نیز در خصوص پیمان دسته جمعی کار، ظرفیت بسیار مطلوبی است که می‌تواند بیش از پیش مورد استفاده قرار گرفته و از بروز بسیاری از مشکلات حوزه کارگری با کارفرمایی پیشگیری کند.