علی سلاجقه افزود: بحث عوارض آلایندگی برای رفع منابع آلاینده است و باید بر اساس قانون هوای پاک،صنایع آلاینده عوارض آلایندگی خود را پرداخت کنند تا این اعتبار در راستای رفع همان آلایندگی هزینه شود اما این اتفاق نمی افتد.

وی اظهارداشت: دولت ۲ بار یعنی هم در بودجه ۱۴۰۱ و هم ۱۴۰۲ موافقت کرد که در قالب لایحه بودجه سنواتی ۲۰ درصد از عوارض آلایندگی صنایع به صندوق ملی محیط زیست واریز شود و به مجلس شورای اسلامی هم پیشنهاد داد و تاکید کرد که این عوارض باید برای ارائه تسهیلات به صنایع آلاینده و رفع آلایندگی آن ها هزینه شود، اما واریز آن به صندوق ملی محیط زیست مورد موافقت مجلس قرار نگرفت.

وی با تاکید بر اینکه اگر این اتفاق بیفتد ظرفیت بسیار خوبی برای رفع آلایندگی ها خواهد بود، گفت: با اینکه با ایجاد صندوق ملی محیط زیست ظرفیت خوبی در زمینه ارائه تسهیلات برای رفع آلایندگی ها ایجاد شده اما صندوق با این توان مالی نمی تواند به هدفش برسد، فقط در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان به صندوق اختصاص یافت و همچنان در قالب همان میزان در حال ارائه تسهیلات است و تاکنون هم کارهای خوبی انجام داده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: اما قطعا صندوق ملی محیط زیست با این بنیه مالی نمی تواند آنطور که انتظار می رود فعالیت کند، با اینکه برای واریز عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست اساسنامه و ظرفیت های قانونی متعددی وجود دارد اما این اتفاق نیفتاده است که در حال پیگیری آن هستیم تا این درآمد وارد صندوق شود.

سلاجقه اظهار داشت: در این راستا تمام ظرفیت های قانونی را احصا و به دستگاه ها ابلاغ کردیم چون این قانون است و حتما باید اجرا شود، تا الان هم که اجرا نشده قصور بوده و شاید پیگیری نمی شده، سازمان محیط زیست پیگیر این موضوع است و آنرا به مجلس پیشنهاد دادیم و فکر می کنم در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده است و اگر در صحن مجلس هم به تصویب رسد مشکل برطرف خواهد شد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: الان که نمایندگان مجلس در حال بررسی بودجه ۱۴۰۳ هستند اگر این ۲۰ درصد عوارض آلایندگی را برای صندوق ملی محیط زیست لحاظ کنند قطعا صندوق جهش بسیار خوبی خواهد داشت و کارهای بزرگی در راستای کاهش آلایندگی ها انجام خواهد داد.