به گزارش قدس خراسان، با گذشت نزدیک به ۵۰ روز از حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ۷ دی ماه که با هدف رفع مشکلات بانکی از جمله بازگشت سرمایه‌های خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی مشهد انجام شد، همچنان ابلاغیه رسمی این مصوبه به استان نرسیده است.

در این جلسه محمدرضا فرزین با افزایش منابع خراسان رضوی برای هزینه در استان از ۶۸ درصد به ۸۵ درصد موافقت کرد و قرار شد این امر به بانک‌های استان از طرف بانک مرکزی ابلاغ شود که ابلاغ این موضوع برابر با اضافه شدن بیش از ۴۰ تا ۴۵هزار میلیارد تومان نقدینگی به منابع استان تخمین زده می‌شود.

در گزارش‌های پیشین؛ از جمله گزارش «موافقت بدون ابلاغ راهگشا نیست»، قدس خراسان به ضرورت ابلاغ این مصوبه و بررسی آخرین شرایط آن حدود یک ماه پیش پرداخت؛ اما همچنان از ابلاغ رسمی این مصوبه خبری نیست و باید تأکید کرد این جلسه و مصوبه زمانی در خراسان رضوی به ثمر خواهد نشست و پولی که مردم در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند، در استان هزینه خواهد شد که با ابلاغ رسمی بانک مرکزی همراه باشد و تحقق این امر نیازمند عزم جدی دستگاه‌های متولی در پیگیری مداوم است.

باید یادآور شد بیش از حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان گردش نقدینگی در خراسان رضوی از محل پول مردم استان در شبکه بانکی است که از این میزان ۶۸ درصد در استان مصرف و بقیه از استان خارج می‌شود. از مبلغ خارج شده، ۱۵ درصد  به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی برای ضمانت قرار دارد و بقیه مبلغ خارج شده با وجود اینکه از منابع خود استان است، در استان‌های دیگر هزینه و سرمایه‌گذاری می‌شود که با توجه به خشکسالی، حاشیه‌نشینی و مهاجرپذیری ضرورت دارد مبلغ مذکور هرچه سریع‌تر به استان بازگردد.

کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در استان، یکی از مشکلات اساسی است که هر نوع بازگشت سرمایه به شرط پایداری براساس ابلاغیه‌های رسمی می‌تواند کمک‌کننده باشد و به برنامه‌ریزی برای آینده اقتصاد استان کمک کند.

کمبود نقدینگی؛ مشکل اصلی واحدهای تولیدی

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره برنامه‌ریزی برای اقتصاد سال آینده استان گفت: یکی از معضلات اصلی اقتصاد استان، کمبود نقدینگی است. هر چند این مشکل در استان‌های دیگر هم وجود دارد؛ اما به اندازه استان ما نیست. در خراسان رضوی میزان مصارف، منابع و تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های اقتصادی ما در سال‌های اخیر حدود ۱۵تا ۲۰ درصد از استان‌های دیگر کمتر بوده است.

فیروز ابراهیمی ادامه داد: کمتر از دو ماه پیش با اقدام بخش  خصوصی، رئیس کل بانک مرکزی در مشهد حضور یافت و مصوبه خوبی تصویب شد که بر اساس آن نسبت مصارف به منابع از ۶۸درصد به ۸۵ درصد افزایش پیدا کند که البته هنوز محقق نشده است.

وی افزود: این اقدام نیاز به ساز و کار اداری دارد تا بانک مرکزی و بانک‌های عامل در کشور و استان آن را انجام دهند و اگر این موضوع محقق شود برای سال آینده یک دستاورد خوبی است که می‌تواند اتفاق‌های بهتری را در استان رقم بزند.

در همین راستا رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به برگزاری جلسه در اتاق بازرگانی، منابع و مصارف استان را موضوعی قدیمی عنوان کرد و گفت: در آن جلسه حضور داشتیم و باید گفت بخش زیادی از منابع ما به تهران و استان‌های دیگر می‌رود که  پاسخ به چرایی این موضوع مهم است.

محمدحسین روشنک ادامه داد: پاسخ به چرایی این موضوع به ساختار اقتصادی استان برمی‌گردد که در دست کارآفرین و سرمایه‌گذار بخش خصوصی است. در کشور فضا به گونه‌ای است که مراجع دولتی از ترس اینکه متهم به ارتباط با سرمایه‌دار نشوند، از ارتباط با سرمایه‌دار دوری می‌کنند و در نتیجه این تفکر بانک‌ها حاضر نیستند به بخش خصوصی آن گونه که برای خصولتی‌ها و دولتی‌ها دستانشان باز است، تسهیلات بدهند از ترس اینکه متهم نشوند یا جوی علیه آن‌ها به وجود نیاید و در نتیجه منابع مالی به بخش خصوصی خراسان رضوی که بالاترین جایگاه را در بحث اشتغال و کارآفرینی کشور دارد، نمی‌رسد و به شهرهای دیگر که بخش دولتی یا خصولتی بیشتری دارند، تزریق می‌شود.

وی افزود: شرکت‌های زیادی در خراسان رضوی داریم که مجوز گرفته‌اند؛ اما با وجود موافقت در تخصیص منابع به آن‌ها، منابع مالی اختصاص داده نشده است. به عنوان مثال کارخانه‌ای مجوز لازم را گرفته و سالن‌هایی را هم ساخته و در سفر ریاست جمهوری وام این واحد تصویب شده؛ ولی چون خصوصی است، هنوز موفق به دریافت وام نشده است.

روشنک به موردی دیگر در همین زمینه اشاره کرد و گفت: در نیشابور شخصی خواست کارخانه ساخت وانت ایجاد کند و مدت‌هاست این وام تصویب شده؛ اما به او داده نمی‌شود. با این اتفاق‌ها منابع در استان انباشته می‌شود و بانک آن‌ها را نگهداری نمی‌کند. بنابراین منابع را به استان‌هایی می‌فرستند که مراکز و یا واحدهای خصولتی و دولتی دارند تا پول‌ها در اختیار آن‌ها قرار بگیرد و همیشه بخش زیادی از منابع مردم خراسان رضوی در استان‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود.

تفکری که منابع را از بین می‌برد

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی به آسیب‌زا بودن تفکر و قوانین واگذاری نقدینگی به بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم نمی‌تواند در این زمینه کاری انجام دهد چون نمی‌تواند ضوابط تسهیلات را تغییر دهد. بانک جرئت اعطای وام را ندارد و علت این است که پاسخ‌گویی برای اعطای تسهیلات به بخش خصوصی، مشکلات خاص خودش را دارد و بانک‌ها ترجیح می‌دهند وارد این مشکلات نشوند. وام‌هایی که در استان به بخش خصوصی داده می‌شود، وام‌های کم‌حجمی است که نمی‌تواند حجم منابع استان را جذب کند در حالی که در تهران اعطای وام به بخش خصوصی با سهولت بیشتری همراه است.

وی تصریح کرد: بیش از ۸۵ درصد اقتصاد استان در دست بخش خصوصی است و اصل ۴۴ قانون اساسی پیش از اعلام در خراسان اجرایی شده و خصوصی‌سازی شکل گرفته بود. تصور می‌شود منابع غنی مالی در این استان وجود دارد؛ اما واقعاً این گونه نیست و خراسان رضوی از هر نظر از استان‌های محروم کشور محسوب می‌شود که نمونه بارز آن وجود ۳۵ کیلومتر آزادراه از کل ۲۰ هزار کیلومتر آزادراه و بزرگراه کشور با وجود تردد ۳۰ میلیون زائر در سال است و وجود منابع مالی برای حل مشکلات استان مهم است که باید محقق شود.

براساس پیگیری تحریریه قدس خراسان از شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی با وجود مکاتبات و پیگیری‌های روزانه هنوز این مصوبه به صورت رسمی به استان ابلاغ نشده و طبق قول داده شده قرار است به زودی ابلاغ شود؛ اما همه می‌دانیم فرایند تحقق یک موضوع، نیازمند پیگیری مداوم و لحظه‌ای و هم‌افزایی جمعی و بین‌دستگاهی در راستای به ثمر نشستن آن است. این پرسش مطرح می‌شود با وجود گذشت ۵۰ روز از مصوب شدن بازگشت ۴۰ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان از سرمایه خراسان رضوی به استان، آیا دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی از جمله معاونت اقتصادی استانداری به دنبال دریافت ابلاغیه رسمی دراین باره بوده یا همچنان به بازگشت سرمایه‌ها به صورت قطره‌چکانی امید بسته‌اند؟