به گزارش قدس آنلاین، دولت استرالیا به دنبال آن است تا زمانی که دولت‌ها با پذیرش شهروندان خود که به طور غیرقانونی وارد استرالیا شده‌اند موافقت نکنند، منع ورود شهروندان کشورهایی مانند ایران و عراق را قانونی کند.

براساس این گزارش، پیش‌نویس این لایحه که دولت آن را تهیه کرده است، روز سه‌شنبه ارایه شد. این لایحه در واکنش به پرونده شکایت مردی ایرانی در دیوان عالی استرالیا مطرح شده است که از او تحت عنوان ASF17 نام برده می‌شود.

این مرد مدعی است که در صورت بازگردانده شدن به ایران جان او در خطر خواهد بود زیرا همجنس‌گرا است. این مرد که نام او اعلام نشده است از دیدار با مقامات جمهوری اسلامی برای دریافت مدارک مسافرتی و بازگشت به ایران امتناع کرده است.

این لایحه به دولت امکان می‌دهد کشورهایی را تحت عنوان «کشورهای مورد نگرانی» معرفی کند که به شهروندان آنها ویزا نمی‌دهد.

اسکای‌ نیوز می‌گوید که احتمالا ایران و عراق از جمله این کشورها خواهند بود.

در این طرح به نگرانی دولت استرالیا از همکاری نکردن دولت‌ها برای پذیرفتن پناهجویان غیرقانونی بازداشت شده در استرالیا اشاره شده است. براساس این طرح، پناهجویان غیرقانونی که با روند اخراج از استرالیا همکاری نکنند با مجازات یک تا پنج سال زندان یا جریمه ۹۳ هزار دلاری یا هر دو مجازات مواجه می‌شوند.

به گزارش اسکای‌ نیوز ، نتیجه پرونده مطرح شده در دیوان عالی استرالیا به نفع مرد ایرانی می‌تواند به معنی آزادی صدها مهاجر غیرقانونی بازداشت شده باشد که دولت نمی‌خواهد آنها را آزاد کند. گاردین تعداد این بازداشتی‌ها که در صورت رای به نفع شاکی پرونده آزاده می‌شوند را بیش از ۱۷۰ نفر اعلام کرده است.