سیدرضا مظهری گفته است: نسخه‌پیچی و فروش دارو همچنان تحت کنترل مسئول‌فنی داروخانه‌هاست و فقط حمل دارو با ابلاغ این آیین‌نامه با استفاده از سکوهای اینترنتی انجام می‌شود تا بیماران با استفاده از سکوهای اینترنتی در انتخاب نزدیک‌ترین داروخانه به محل سکونتشان، داروی خود را سریع‌تر دریافت کنند.

این درحالی است که کارشناسان معتقدند ایران تجربه موفقی از فروش اینترنتی دارو ندارد، زیرا براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی که با شیوع کرونا صادر و از همان ابتدا اعلام شد تا پایان دوره کرونا اعتبار دارد، هنوز پلتفرم‌ها در این حوزه فعال هستند و به نظر می‌رسد آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی سرپوشی بر ناتوانی نهادهای نظارتی کشور در پیشگیری از فعالیت این سکوها در حوزه دارو است.

اجرای مرحله ‌به‌ مرحله

سیدعلی فاطمی، دکترای تخصصی داروسازی و فارماکولوژی در این خصوص به ما می‌گوید: در دیگر کشورها وقتی فروش اینترنتی دارو آغاز شد، اجرای آن مرحله به مرحله مشخص شده بود و به‌تدریج دامنه کالاهایی که از طریق اینترنت به فروش می‌رسید افزایش یافت و در برخی کشورها ازجمله کره‌جنوبی، هنوز فروش اینترنتی دارو مجاز نیست و فقط کالاهای غیردارویی مثل کالاهای بهداشتی ‌و آرایشی، مکمل‌های غذایی، فراورده‌های طبیعی و لوازم پزشکی از طریق اینترنت به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه در برخی کشورهای آسیایی مانند چین، ژاپن، روسیه و هند علاوه بر کالاهای غیردارویی، داروهای اوتی‌سی (داروهای بدون‌نسخه) نیز از طریق اینترنت به فروش می‌رسد و در برخی کشورهای آمریکایی و اروپایی همه داروها قابل عرضه در فضای اینترنت است، می‌افزاید: کشور ما شرایطی مشابه کشورهای اروپایی و آمریکایی را ندارد و اگر بخواهیم بنچ‌مارک(بهینه‌یابی) کنیم، باید کشورهای آسیایی که شرایطی بهتر یا شبیه به ما دارند را الگو قرار دهیم و به‌تدریج دامنه کالاهایی که در این سکوها عرضه می‌شوند را گسترش دهیم. البته فروش اینترنتی انواع مکمل‌ها، فراورده‌های طبیعی، لوازم پزشکی، بهداشتی و آرایشی از طریق سایت برای داروخانه‌ها ایرادی ندارد و از سال ۱۳۹۴ بسیاری از داروخانه‌های کشور سایت فروش فراورده‌های غیردارویی دارند که در گام بعدی می‌توان فروش اینترنتی داروهای بدون‌نسخه را به این دامنه افزود و اگر سیستم طبق روال پیش رفت و بازخورد مناسبی داشت، می‌توان داروهای نسخه‌ای را با محوریت دکتر داروساز و مسئولیت وزارت‌بهداشت به دامنه فروش اینترنتی دارو اضافه کرد.

دکتر فاطمی ادامه می‌دهد: آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، نسخه‌ای از آیین‌نامه‌ پیشین وزارت‌بهداشت است که با وجود آنکه بر اساس آن، فروش دارو به خدمات مسئول فنی داروساز وابسته بود، ایرادش این بود دامنه کالاهایی را که مجاز به فروش اینترنتی بودند خیلی گسترده دیده بود و توزیع همه داروها توسط مسئول‌فنی‌ داروساز در داروخانه و با ترابری پلتفرم‌ها قابل اجرا بود. اما گویا براساس آیین‌نامه جدید، اختیار توزیع دارو به‌طور کامل دست پلتفرم‌هاست و نقش داروخانه‌ به‌طور کلی نادیده گرفته شده است- مانند کاری که اکنون دیجی‌کالا انجام می‌دهد – به‌طوری که پلتفرم‌ها دارو را به صورت مارکت‌پلی یا بازارگاهِ دارو، از داروخانه‌ها تهیه و به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند.

این آیین‌نامه موجب گسترش فساد در حوزه دارو می‌شود

این دکترای تخصصی داروسازی و فارماکولوژی با اشاره به تجربه ناموفق کشور در زمینه فروش دارو توسط سکوها در سال‌های ۱۳۹۹ تا۱۴۰۰ می‌گوید: براساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی که با شیوع کرونا در سال ۱۳۹۹ صادر شد، شاهد فعالیت بعضی سکوها در حوزه فروش دارو بودیم و با آنکه بر اساس قانون تجارت الکترونیک، فعالیت سکوها در حوزه دارو معتبر نبود، توقف اجرای بند «پ» ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک به اذن رهبری فقط تا پایان کرونا -سال ۱۴۰۰ – اعلام شد. اما هنوز سکوها در این حوزه فعالیت دارند و موجب گسترش فساد در حوزه دارو شده‌اند.

فاطمی ادامه می‌دهد: اکنون اطلاعات و اصالت محل تحویل دارویی که توسط بسیاری از سکوها – که از سال ۱۳۹۹ فعال شده‌اند و اتفاقاً برخی از آن‌ها رسمی هم هستند-‌ تحویل مصرف‌کننده می‌شود، قابل بررسی نیست چون مُهر مسئول‌فنی‌ داروساز یا فردی که مسئولیت انطباق دارو با نسخه و تقلبی نبودن آن را بپذیرد، زیرِ نسخه نیست و این بدترین مدل فروش دارو در دنیاست و هیچ کشوری اختیار فروش دارو به این صورت را در اختیار سکوهای اینترنتی قرار نداده‌است. در بیشتر کشورها دارو کالایی راهبردی و امنیتی است و نباید اطلاعات مربوط به مصرف و توزیع آن در اختیار سکوها قرار گیرد. برهمین اساس در برخی کشورها ازجمله چین نه تنها فروش دارو بلکه جابه‌جایی آن‌ هم از طریق سکوهای اینترنتی ممنوع است.

به گفته این داروساز، آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، مشابه همان مدل رها شده‌ای است که از سال۱۳۹۹ تاکنون در ایران درحال اجراست و کمترین تخلف آن‌ها فروش داروهای کمیاب با ۱۰برابر قیمت بازار است و بارها مشاهده شده داروهای قاچاق، سقط‌ جنین و اعتیادآور توسط این سکوها به فروش رسیده و وزارت‌بهداشت به‌صراحت اعلام کرده هیچ نظارتی بر عملکرد سکوهای اینترنتی فروش دارو ندارد.

فاطمی با تأکید بر اینکه نهادهای صنفی و نظارتی داروسازی اعم از سازمان نظام‌پزشکی، انجمن داروسازان و سازمان غذاوداروی کشور به دنبال پیشگیری از فروش اینترنتی دارو نیستند، اضافه می‌کند: جامعه داروسازی با فروش اینترنتی دارو مخالف نیست، بلکه با شیوه اجرای آن که در واقع بدترین مدل فروش اینترنتی دارو در دنیاست، مشکل دارند.

وزارت‌بهداشت از مواضع تولیتی نظام‌سلامت دفاع نکرده است

شهرام کلانتری‌خاندانی؛ رئیس انجمن داروسازان ایران نیز در این خصوص به ما می‌گوید: متأسفانه برخی نهادهای حاکمیتی در حوزه اقتصادی دولت ازجمله معاونت فناوری ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد و زیرمجموعه‌های آن تصمیمی را از پیش گرفته‌ بودند تا دارو مانند دیگر کالاها در سکوهای اینترنتی قرار گیرد، از این‌رو دستورالعملی را تدوین و به وزارت بهداشت تحمیل کردند و وزارت‌بهداشت آنچنان که باید از مواضع تولیتی نظام‌سلامت دفاع نکرده است.

کلانتری‌خاندانی با اشاره به نواقص متعدد آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی می‌افزاید: این آیین‌نامه از جنبه‌های مختلف مغایر قوانین حوزه دارو است که در مقام اجرا هم با پیامدهای زیانبار بسیار زیادی ازجمله امکان درج و نشر اطلاعات محرمانه سلامت مردم، نسخه‌های تجویزی پزشکان، احتمال واکشی (گزارش) کدهای رهگیری نسخه‌ها در پلتفرم‌ها، رعایت نشدن محرمانگی و امکان سوءاستفاده‌های متعدد در بستر الکترونیک نسخه‌ها و مسیر غیرحضوری ارائه آن‌ها مواجه خواهد شد، ضمن آنکه امکان رهگیری محل تأمین داروهای قاچاق بسیار دشوار می‌شود و از آنجا که در این آیین‌نامه امکان برخورد با تخلفات تا حد قابل توجهی گرفته ‌شده، نظارت‌ها در حوزه رگولاتوری سازمان غذاودارو ضعیف‌تر می‌شود.

بستن دست تولیت نظام‌سلامت برای برخورد با تخلفات حوزه دارو

رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه می‌دهد: حیطه اختیارات نظارتی سازمان غذاودارو در این دستورالعمل بسیار محدود شده، به طوری‌که در این آیین‌نامه آمده اگر در توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی مشکلی مشاهده شد، در نهایت این مشکل باید به نهاد صادرکننده مجوز برای سکو ارجاع داده شود. به این ترتیب در عمل، سازمان غذاودارو و وزارت‌بهداشت که تولیت نظام‌سلامت هستند، نمی‌توانند به‌صورت مستقیم با تخلفات این حوزه برخورد کنند و مشکلاتی از این دست در آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی بسیار است.

وی با تأکید بر اینکه این آیین‌نامه زمینه سوءاستفاده‌ در راستای برندسازی و تبلیغات دارو را افزایش می‌دهد، اضافه می‌کند: انجمن داروسازان ایران تذکرات یاد شده را در جلسه‌های مختلف و مکاتبات متعدد به اطلاع سازمان‌ غذاودارو، شخص وزیر بهداشت، معاونان و شخص رئیس‌جمهور و مسئولان نهادهای ناظر بر مسائل امنیتی رسانده‌است، اما در نهایت این دستورالعمل برخلاف آیین‌نامه‌ ابلاغی وزیر بهداشت در ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ که -کاملاً منطبق بر قوانین و حدود اختیارات قانونی وزارت‌بهداشت به عنوان تولیت نظام‌سلامت و مبتنی بر سامانه‌ملی جست‌وجوی ‌نسخه‌ها بود و بر اساس آن، اطلاعات نزد وزارت‌بهداشت ذخیره می‌شد و امکان سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه بیماران و احتمال سوءاستفاده‌های تجاری در آن مطرح نبود- مورد قبول تمامی نخبگان بود کنار گذاشته و در کمال تعجب آیین‌نامه فعلی ابلاغ شد.

انحراف از مسیر قانونی ابلاغ

رهبر مژدهی‌آذر، رئیس انجمن داروسازان ایران نیز با آنکه از جزئیات این‌ آیین‌نامه و چگونگی تصویب آن در وزارت‌بهداشت اظهار بی‌اطلاعی می‌کند، به ما می‌گوید: اشکالی که در مسیر ابلاغ آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی مشاهده می‌شود، بی‌توجهی به مواد ۲و۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است. زیرا براساس مواد ذکر شده، وزارت‌بهداشت، وزارت‌ارتباطات و نهاد ریاست‌جمهوری موظف هستند پیش از آنکه دستورالعملی در مسیر ابلاغ قرار گیرد، آن را به اطلاع ذی‌نفعان برسانند. درحالی که این دستورالعمل حتی یک روز پیش از ابلاغ هم به اطلاع جامعه داروسازان و فعالان این حوزه نرسید و از مسیری کاملاً غیرشفاف و برخلاف آیین‌نامه‌ای که اسفند ۱۴۰۲ از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شده بود، به ابلاغ رسید.

مسئول نشریه پیام انجمن داروسازان ایران می‌افزاید: اگر ایران ۳۰میلیون جمعیت داشت، دولت می‌توانست همه تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و نظارت‌ها را به تنهایی انجام دهد، اما اکنون جمعیت ما نزدیک به ۹۰میلیون نفر است و دولت نمی‌تواند بدون همکاری انجمن‌های صنفی در حوزه‌های مختلف -که با عضویت تعداد قابل‌توجهی از نخبگان تشکیل شده‌اند و نقش ‌کمک‌کننده به دولت را ایفا می‌کنند- کشور را اداره کند. بنابراین شایسته است دولت با حفظ نقش نظارتی خود بر اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها، تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با هر حوزه‌ را به انجمن مربوط به همان حوزه محول کند.

روز سیاه داروسازی

هادی احمدی، عضو هیئت‌ مدیره انجمن داروسازان ایران نیز با بیان اینکه جامعه داروسازان، هشتم اردیبهشت را به عنوان روز سیاه داروسازی اعلام کرده است، به ما می‌گوید: آیین‌نامه‌ توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی که با فشار وزارت‌ارتباطات و غول‌های‌پلتفرم توسط وزیربهداشت به تصویب و امضا رسیده، آیین‌نامه‌ای است که برخلاف آیین‌نامه‌ ابلاغی وزیر بهداشت در زمینه عرضه اینترنتی خدمات دارویی در ۱۳ اسفند۱۴۰۲ -که با برگزاری جلسه‌های مختلف با سازمان نظام‌پزشکی، انجمن داروسازان، دانشکده‌های داروسازی و صرف هزار ساعت کار کارشناسی پس از ۶۳بار ویرایش به تصویب رسیده بود- متولیان سلامت هیچ دخل و تصرفی در تدوین آن نداشته‌اند و این خلاف قانون است.

احمدی می‌افزاید: آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی در حالی هشتم اردیبهشت از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد که معاون اول رئیس‌جمهور ۲۹ اسفند خطاب به وی با قید فوریت، توزیع دارو از طریق سکوهای اینترنتی را منقضی اعلام و تأکید کرد وزارت‌بهداشت با همکاری وزارت‌ارتباطات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابط پنج‌گانه «۱- فروش صرفاً از مبدأ داروخانه و پس از نظارت مسئول‌فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد»، «۲- داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت‌بهداشت باشد و سکوها صرفاً اطلاعات مورد نیاز برای دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوط و بدون امکان مشاهده آن‌ها کسب کنند»، «۳- با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود»، «۴- امکان مشاوره با داروساز برای دریافت مشاوره دارویی فراهم شود» و «۵- ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادر شده در صورت تخلف سکوها پیش‌بینی شود» صورت گیرد.

وی با ابراز تأسف از اینکه هیچ‌یک از ضوابط مورد تأکید، در آیین‌نامه‌ توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی لحاظ نشده، ادامه می‌دهد: بی‌تردید اجرای رسمی این آیین‌نامه، علاوه بر اینکه بازار داروی کشور را به ناصرخسروی مجازی (بازار سیاه مجازی دارو) تبدیل و سلامت مردم را دچار آسیب می‌کند، پیامدهایی همچون نارضایتی گسترده در جامعه داروسازی کشور و فاش‌شدن اطلاعات بیماران در سکوهای‌اینترنتی را به همراه خواهد داشت.

افزایش سرانه مصرف دارو

محمد منفرد، رئیس انجمن داروسازان استان فارس نیز دراین‌باره به ما می‌گوید: جامعه داروسازی با توسعه فناوری و استفاده از آن مخالف نیست، اما با روش اجرای غیرکارشناسی آن به‌گونه‌ای که در آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی آمده هم موافق نیست، زیرا دارو یک کالای راهبردی است که تولید، تجویز، عرضه و مصرف آن در دنیا براساس یک مدلی مشخص انجام می‌شود و نباید توزیع و فروش آن خارج از داروخانه توسط افراد غیرمتخصص و در دست سکوهای اینترنتی باشد.

نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، زمینه ایجاد فساد در بازار داروی کشور را فراهم می‌کند، می‌افزاید: با توجه به اینکه سکوها در انتخاب داروخانه دخالت دارند و انتخابگر هستند، دخالت آن‌ها می‌تواند به نفع برخی داروخانه‌ها و ضرر تعدادی دیگر از آن‌ها باشد.

به گفته منفرد، نظر به اینکه آیین‌نامه توزیع دارو بر بستر سکوهای اینترنتی، به تعارض منافع محکوم می‌شود، مخالفت جامعه داروسازان کشور با آن کاملاً علمی و منطقی است، زیرا طبق تجربه ناموفقی که از فعالیت سکوهای اینترنتی از سال۱۳۹۹ تاکنون در حوزه دارو داریم و شاهد تخلفات متعدی- از فروش غیرقانونی داروهای تخصصی که در داروخانه‌ها فقط با نسخه پزشک عرضه می‌شود گرفته تا فروش داروهای روانگردان – از سوی این سکوها در حوزه فروش دارو بوده‌ایم، از هم‌اکنون قابل پیش‌بینی است در صورت اجرای رسمی این آیین‌نامه، کشور با پیامدهای زیانبار متعدد و غیرقابل جبرانی مواجه خواهد شد که کم‌هزینه‌ترین آن افزایش سرانه مصرف دارو است.