به گزارش قدس خراسان، یعقوبعلی نظری روز پنجشنبه در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: در ۲ هفته آینده ۳۰ هزار قطعه زمین دیگر در استان به متقاضیان واجد شرایط مسکن واگذار می‌شود.

وی اظهار کرد: در آغاز کار دولت بنای ما در خراسان رضوی بر سه محور مدیریت شرایط و جلوگیری از بروز التهاب و به‌هم‌ریختگی، جبران عقب ماندگی‌های استان در حوزه‌های مختلف و نیز پرهیز از روزمرگی و نیل به سکوهای پرش استوار شد که تلاش کردیم در این راستا حرکت کنیم.

استاندار خراسان رضوی گفت: پس از احصای مشکلات در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خراسان رضوی به ۳۴ مساله اصلی رسیدیم که از این تعداد ۱۴ مساله در حوزه عمران و زیرساخت، ۱۰ مساله در حوزه زیرساخت و هشت مساله در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شناسایی شد.

نظری، رکود سرمایه‌گذاری، بهره وری پایین نیروی کار، تعطیلی واحدهای تولیدی و اشتغال منفی را از مهم‌ترین مسائل حوزه اقتصادی خراسان رضوی ذکر و بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ در در این استان بیش از ۹۸ هزار نفر اشتغال منفی وجود داشت و بیش از ۱۳ هزار نفر مقرری‌بگیر بیمه بیکاری بودند و عمده فشار مالیاتی نیز روی یک عده خاص بود.

وی اظهار کرد: امروز ۱۶۵ هزار مودی جدید مالیاتی به مودیان استان افزوده شده است، ۳۰۸ واحد راکد صنعتی با سرمایه‌گذاری ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی احیا شد، مجوز ایجاد ۵۱ واحد عمده صنعتی جدید با برآورد ۲۸۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد در استان صادر شد و با توسعه تولیدات داخلی از واردات ۲۴۰ قلم کالا و خروج ۴۲۰ میلیون دلار ارز جلوگیری شده است.

استاندار خراسان رضوی دستیابی به نرخ بیکاری ۶.۵ درصدی و نرخ مشارکت اقتصادی بالای ۴۳ درصد، رشد ۹۰۰ درصدی جلب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد ۲۰ درصدی پذیرش شرکتها در بورس و فرابورس (هشت شرکت)، بهره برداری از ۱۰ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال واحد صنعتی جدید، رشد ۱۰۰ درصدی شرکت های دانش بنیان از ۲۷۰ مورد به ۵۵۶ مورد، ایجاد ۱۷۲ هزار و ۳۱۸ اشتغال خالص در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را از دستاوردهای اقتصادی استان در دولت سیزدهم برشمرد.

نظری، ارتباط مستمر با بخش خصوصی را از موضوعات جدی در خراسان رضوی برشمرد و گفت: مشورت گیری و دستیابی به حل مشکلات و مسائل اقتصادی استان در این دولت در قالب قرارگاهی مشترک با فعالان اقتصادی در بخش های مختلف در اولویت قرار گرفت و در این راستا بسیاری از مشکلات حل شد، در اتاق بازرگانی استان ۲۰ کمیسیون تخصصی شکل گرفت تا مسائل به صورت کارشناسی بررسی شود، من نیز برای برگزاری هفتگی نشست با کمیسیون ها اعلام آمادگی کردم تا مسائل از طریق دوایر دولتی حل و فصل شود.

وی اضافه کرد: لازم است تا حد توان در همه حوزه‌ها پایداری ایجاد شود تا اینکه حوزه‌های مختلف در برابر کوچکترین نوسان دچار مشکل نشوند، در این راستا نیز در خراسان رضوی تلاش شد که با همکاری بخش خصوصی مانع از لرزش بخش های مختلف از نوسانات اقتصادی شویم.

در نشست امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به مسائلی از جمله “چالش های شیوه‌نامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع مطالبه حق بیمه ناشی از تغییر عناوین شغلی، موانع صدور کد کارگاهی بیمه ای برای اشخاص و تیم های مستقر در فضاهای کار اشتراکی و گروه‌های استارتاپی مستقر در مراکز شتاب دهنده که توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مجوز می‌گیرند، مشکلات مربوط به استقرار واحدهای تولیدی – صنعتی در شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی، موانع و مشکلات دریافت عوارض متقابل از ناوگان افغانستانی و توافقات حاصله” پرداخته شد.