به‌گزارش قدس آنلاین، می‌گویند تجارت دریایی به‌عنوان ستون فقرات تجارت جهانی و شاهرگ حیاتی اقتصاد جهان شناخته می‌شود؛ اما بد نیست بدانید که ایران با دارا بودن ۱۹۰ هزار کیلومترمربع گستره دریایی و ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی که این میزان حدود ۴۰ درصد مرزهای کشور را تشکیل می‌دهد و با وجود فرصت بی‌بدیلی که دریا برای ما به‌ارمغان آورده است، سهم دریایش از تولید ناخالص داخلی بسیار ناچیز و تنها در حدود ۲ درصد است!

کارشناسان اقتصاد دریا می‌گویند ۸۰ درصد از کل تجارت جهانی، به تجارت دریایی اختصاص دارد و کشورهای در حال توسعه به شدت به صنایع کشتیرانی وابسته هستند که متکی بودن حدود ۵۵ درصدی صادرات و ۶۱ درصدی واردات این کشورها به صورت مستقیم به‌کشتیرانی، گواه این مدعا است.

طبق آنچه که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا منتشر کرده ایران تا سال ۲۰۲۲ تعداد ۳۹۳ کشتی باری عمومی، ۳۲ کشتی فله بر، ۳۱ کشتی کانتینری، ۸۳ نفتکش، و ۴۰۳ فروند کشتی از انواع دیگر را در اختیار داشته است؛ اما گستردگی تحریم‌ها، بخش عمده‌ای از ظرفیت ناوگان تجارت دریایی کشور را بلااستفاده کرده است و همین مسئله سبب شده سهم دریا در تولید ناخالص ایران در برخی آمارها کمتر از یک درصد و در برخی دیگری تنها حدود ۲ درصد باشد؛ اما سهم دریا در اقتصاد دیگر کشورها بسیار بالاتر از این میزان است به‌طوری که گفته شده سهم این بخش در تولید ناخالص ملی کشورها کمتر از ۱۰ درصد نیست؛ این رقم در برخی کشورهای جنوب شرق آسیا از جمله سنگاپور و اندونزی حدود ۱۵ درصد و در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا حتی به ۵۰ درصد هم می‌رسد.

اما در کشور ما نسبت به‌اقتصاد دریا یک عقب ماندگی تاریخی شکل گرفته که موجب عدم بهره‌برداری از ظرفیت اقتصاد دریا شده است. کارشناسان تاکید دارند که در شاخص‌های اقتصاد دریا در صورتی که یک شغل مستقیم ایجاد شود در کنار آن چهار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود و این در مقایسه با صنایع دیگر، نشان از توان بالای اقتصاد دریا در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی دارد؛ اما با وجود این ظرفیت بی‌بدیل در حوزه توسعه زیرساخت‌های گردشگری، شیلات و خدمات دریایی، توسعه فناوری‌های دریایی، سامانه پرداخت اینترنتی و سامانه‌های اعتباری، تامین و توزیع کالاهای دریایی، ساخت و خرید شناور و رزرواسیون گردشگری که برای ما جزو اولویت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریا محسوب می‌شود، دچار عقب‌ماندگی هستیم.

تبدیل شدن به‌هاب منطقه بدون تقویت صنایع دریایی ناقص خواهد ماند

ایران بارها اعلام کرده که به دنبال افزایش سهم خود در زنجیره تأمین جهانی و تبدیل شدن به‌هاب ترانزیتی منطقه است که مسلما بدون توسعه صنعت دریایی و تقویت صنایع مرتبط با دریانوردی این سیاست‌ها ناقص خواهد ماند. همچنین واضح است که هیچ یک از این اهداف بدون جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امکان پذیر نخواهد بود و جذب این سرمایه گذاری خارجی به توسعه همکاری‌های بین‌المللی وابسته است.

به‌منظور رفع این عقب ماندگی و با هدف بهره‌گیری از مزیت دریاها و سواحل، آبان ماه سال گذشته سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور توسط مقام معظم رهبری که بر ۹ محور طراحی شده‌، ابلاغ شد که سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور(اقتصاد دریامحور) طی ۱۰ سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد،  تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری و سخت افزاری(حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی) و تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست؛ بخشی از محورهایی است که در سیاست‌های ابلاغی مورد توجه قرار گرفته است.

اخیرا هم محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه«پیش‌نویس اولیه برنامه توسعه دریامحور در دولت تدوین شده است، اعلام کرد: دولت چهاردهم مصمم است برنامه‌های جامع‌تری در حوزه توسعه دریامحور تدوین و عملیاتی کند». حالا باید دید که مسئولان چه میزان عزم برای تحقق این برنامه‌ها و سیاست‌ها دارند.

به‌صورت کلی کمبود نیروی متخصص و ماهر و عدم سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش نیروها، عدم توسعه‌یافتگی صنایع دریامحور، عقب ماندگی در حوزه فناوری‌های نوین، عدم دسترسی به‌فناوری‌های پیشرفته به‌دلیل تحریم، سوء مدیریت، عدم توسعه گردشگری دریایی که خود ناشی از کمبود زیرساخت‌ها و تبلیغات ناکافی است، مهاجرت جمعیت مناطق دریایی به‌دیگر مناطق ایران به‌دلیل توسعه نیافتگی این مناطق؛ مهمترین عواملی هستند که سبب شده ما سهم ناچیزی در اقتصاد دریا را از آن خود کنیم.

در اصل اهدافی که دولت واجب است مد نظر قرار دهد باید براساس توسعه رشته‌ فعالیت‌های مبتنی بر دریا باشد، چنانچه این اتفاق رخ دهد ساحل ظرفیت مناسبی برای استقرار جمعیت دارد به‌طوری که ساحل‌نشینان می‌توانند بدون وابستگی به‌سرزمین اصلی و استان‌های مرکزی، غذا، آب و تجارت خود را تأمین و حتی به‌استان‌های مرکزی کمک کنند. به‌خصوص اینکه بنادر ما ظرفیت اشتغالزایی تا ۲ هزار نفر را دارا هستند و ما می‌توانیم در کنار توجه به‌نفت و گاز به‌دیگر فعالیت‌های مرتبط با دریا که پیش از این به‌آنان اشاره شد، توجه کنیم.