کارشناسان از لایه‌های پنهان لایحه بودجه ۱۴۰۴ می‌گویند / بودجه انبساطی با چاشنی غفلت از تولید و تورم
دسته بندی: اقتصادی، گفت و گو
دولت لایحه بودجه ۱۴۰۴ را متناسب با برنامه هفتم توسعه توصیف می کند؛ لایحه‌ای که به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه دور از ارقام «موهوم»، با یکپارچگی و شفافیت و نگاه اصلاح‌گرانه، شناسه‌دار و قابل رصد بودن پرداختها و کاهش آثار تورمی تدوین شده است.
این لایحه چهار زیر بخش (احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف) را در خود جای داده و براساس آن منابع و مصارف بودجه کل کشور افزون بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده است و بودجه عمومی کشور هم به حدود ۶هزارو۴۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
نگاهی به ارقام لایحه بودجه سال آینده نشان از رشد قابل توجه بودجه عمومی و افزایش حدود چهار برابری واگذاری دارایی‌های مالی دارد.
براساس لایحه بودجه سال آینده انتشار اوراق با رشد ۱۷۵درصدی از ۲۵۵هزار میلیارد تومان در بودجه۱۴۰۳ به ۷۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته و واگذاری سهام هم از ۶۰هزار میلیارد تومان به ۱۳۵هزار میلیارد تومان رسیده و استقراض از صندوق توسعه ملی به میزان۵۴۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که چنین نمایی از اعداد و ارقام پیش‌بینی شده در بودجه به باور دو کارشناس اقتصادی، نه‌تنها در خدمت بهبود تولید، بازار سرمایه و کنترل تورم نیست، بلکه می‌تواند فشارهای تازه‌ای از این حیث بر زندگی مردم و بدنه اقتصاد وارد کند.
وحید شقاقی‌شهری و مرتضی افقه در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به اینکه دولت در تدوین لایحه بودجه نسبت به سال‌های گذشته، بهتر و اصلاحی‌تر عمل کرده، معتقدند این بودجه انبساطی، امکان حمایت از تولید و کنترل تورم را فراهم نمی‌کند مگر اینکه دولت در طرف هزینه‌ها اصلاحات جدی اعمال کند و از ریخت‌وپاش‌های همیشگی بکاهد.
شقاقی شهری: اداره کشور نیازمند تصمیمات سخت است
لایحه دولت با اینکه نسبت به لوایح پیش، نکات مثبتی دارد، اما همچنان مطلوب و پشتیبان برنامه هفتم توسعه نیست و اصلاحاتی که باید برای خدمت به تولید و کنترل تورم در آن رخ می‌داد، کماکان مغفول مانده است.
برای مثال بودجه ریالی و دلاری باید از هم جدا می‌شد، چراکه کشور دیگر نمی‌تواند به درآمدهای نفتی بیش از این اتکا کند. بر این اساس اگر جمهوری‌خواهان پیروز انتخابات آمریکا شوند، عاقلانه این است که وقتی از ترامپ و تحریم‌های نفتی او علیه ایران تجربه بدی داریم، با واقع‌بینی، حتی بدترین سناریوها را آماده کنیم.
در این لایحه استقراض ۵۴۰هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی دیده شده که بی‌سابقه و عجیب است.
پیش‌ترها در اواسط سال و بنا به استدلال محکم و با مجوز رهبری معظم به منابع این صندوق دست می‌زدیم، اما اینکه در لایحه این‌گونه به منابع صندوق به عنوان منبع درآمدی نگاه شده، جای تأمل دارد.
فروش این حجم بالا از اوراق بدهی هم رنگ تحقق به خود نمی‌بیند، چراکه اساساً امکان‌پذیر نیست و نرخ بهره و بازار سرمایه کشور را تحت فشار قرار می‌دهد و کل اقتصاد را به رکود می‌کشاند. در دنیا از اوراق بدهی برای پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شود اما در ایران به مسیر اشتباهی وارد شده‌ایم و دولت در حال عادت کردن به استفاده از این اوراق در هزینه‌های جاری است که این رویه برای اقتصاد خطرناک است.
در سال جاری رئیس‌جمهور به محض آمدن، ۷ میلیارد دلار از صندوق توسعه برداشت و اگر سال آینده هم برداشت صورت گیرد این رقم در فاصله زمانی کم به حدود ۱۷ میلیارد دلار می‌رسد!
نکته قابل توجه دیگر اینکه هرچند گفته شده بودجه عمرانی رشدی ۴۰درصد خواهد داشت و به هزارو۱۹۶هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، این تملک از منابع بودجه عمومی فقط معادل ۵۶۰ هزار میلیارد تومان و مابقی معادل۵۱۰ هزار میلیارد تومان تحویل نفت به برخی نهادها ازجمله نیروهای مسلح و ۱۲۶هزار میلیارد تومان تحویل نفت به دیگر دستگاه‌های اجرایی دارای مجوز دیده شده و با این نگاه بودجه عمرانی واقعی (براساس تورم و قیمت تعدیل شده دلار) نسبت به سال پیش کاهش یافته است و با این بودجه امکان تحریک رشد اقتصادی، حل مشکل ناترازی‌ها و فرسودگی اقتصادی که نیازمند تأمین مالی قوی از سوی دولت است را نداریم.
ناگفته نماند اینکه برای نخستین بار موارد فرابودجه‌ای به بودجه وارد شده را باید از محاسن لایحه دولت دانست که براساس تکلیف برنامه هفتم بوده است اما وقتی همین اعداد (۸۰۰ همت برای تبصره ۱۴ هدفمندی و ۶۶۰ همت برای تحویل نفت به نهادهای مختلف) را هم خارج کنیم باز هم بودجه انبساطی بسته شده و بالای ۷۰درصد و فراتر از تورم رشد داشته است.
بودجه سال آینده برشی از برنامه هفتم است و اگر به‌درستی تدوین نشود، یعنی برنامه هفتم هم مانند دیگر برنامه‌ها از ابتدا توفیقی نداشته است، باید دید درنهایت مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه تغییراتی در لایحه دولت اعمال خواهند کرد و اینکه دولت در بخش هزینه‌ها تا چه حد مانع حیف و میل منابع و ریخت و پاش‌ها شده و به سراغ اقدام‌های جسورانه و سخت، بودجه‌ریزی عملیاتی و برنامه‌محور مبتنی بر برنامه هفتم رفته است.
در مجموع دولت در بخش درآمدی لایحه بودجه سال آینده بسیار خوشبینانه عمل کرده و این موارد را که با پیروزی احتمالی جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا امکان فروش نفت به اندازه سال‌های گذشته نیست و همچنین قیمت نفت رو به کاهش است را ندیده، اما خوشبختانه نفت ۶۳ دلاری را تا حدودی مبتنی بر واقع‌بینی دیده است.
واقعیت این است که امروز با اقدام‌های کوچک و روزمره نمی‌توانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم، بلکه به تصمیمات سخت نیاز داریم که شرط آن جلب اعتماد مردم است و دولت برای این امر باید از خودش شروع و هزینه‌های اضافی را کم کند در غیر این صورت بودجه سال آینده در صورت عدم تغییر، فقط کارکرد گذران امور کشور و به دور از تحول و خارج از توقعات مردم، تولیدکنندگان و بدنه اقتصاد خواهد بود.
افقه: درآمد کشور به روابط خارجی وابسته است
درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده قابل تحقق نیست و هرچند فعلاً حجم هزینه‌ها هم قابل پیش‌بینی نیست اما انبساطی بودن بودجه در حال حاضر قطعی است.
این انبساط و حجم بالای فروش اوراق که روی نرخ بهره اثر می‌گذارد، می‌تواند روی بازار سرمایه هم تأثیرات منفی بر جای بگذارد و از طرفی منجر به رشد تورم در حوزه تولید و مصرف شود.
درآمدهای بودجه‌ای ما به‌شدت وابسته به روابط و تجارت خارجی، تحولات منطقه‌ای و درآمدهای نفتی است و تا تحریم‌ها رفع نشود و روابط مالی با جهان بهبود نیابد، این مشکلات ادامه خواهند داشت، چراکه در سه چهار دهه اخیر نتوانسته‌ایم وابستگی اقتصاد به نفت را کم کنیم و بر این اساس بودجه بسته‌شده اگر مشکلات را بیشتر نکند، کمتر نمی‌کند.
وقتی دولت بنا را بر افزایش شدید انتشار و فروش اوراق گذاشته بدان معنی است که تمایل به سرمایه‌گذاری کم و تولید از این حیث متضرر می‌شود علاوه بر این مردم دیگر پول را به بورس نمی‌برند.
ناگفته نماند تا چکش‌کاری‌های مجلس در بودجه تمام و نتیجه انتخابات آمریکا مشخص نشود، نمی‌توانیم بسیاری از موارد را پیش‌بینی کنیم، چراکه احتمال رفع یا تداوم تحریم‌ها بسیار تعیین‌کننده است.
