به‌گزارش قدس آنلاین، درحالی اخیرا مسعود پزشکیان از وزیر صنعت قول واگذاری سهام یا انتقال مدیریت ایران خودرو و سایپا تا پایان سال را گرفته که همین اتفاق انتقادات بسیاری را در بدنه کارشناسی به‌دنبال داشته است.

منتقدین بر این باورند که واگذاری سهام دولتی ایران خودرو به‌شرکت کروز، نه‌تنها اشتباه، بلکه تهدیدی جدی برای آینده یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان خاورمیانه و زنگ خطر جدی برای آینده صنعت خودرو است.

البته سال‌ها که همه متفق‌القول هستند که ایران خودرو و سایپا باید به‌بخش خصوصی واگذار شود تا علاوه بر اینکه کیفیت خودروها ارتقاء یابند؛ فکری به‌حال زیان انباشته آنان هم بشود؛ اما تاکنون تصمیم درستی درخصوص نحوه واگذاری گرفته نشده تا اینکه به‌تازگی صحبت از واگذاری سهام دولتی ایران خودرو به‌شرکت کروز مطرح شده که از همان لحظه رسانه‌ای شدن، نقدهای بسیاری را به‌دنبال داشت.

اما چرا این میزان مخالفت با واگذاری ایران خودرو به‌شرکت کروز مطرح می‌شود؟ به‌نظر می‌رسد برای اینکه بتوان دید روشنی نسبت به‌این واگذاری پیدا کرد باید نیم‌نگاهی به‌عملکرد این گروه قطعه‌‍‌ساز داشته باشیم.

«انقلاب نافرجام کروز در بهمن»

تیر ماه سال ۹۵ بود که گروه بهمن پس از کش‌وقوس‌هایی به‌«ویسمن موتور» یکی از زیرمجموعه‌های شرکت کروز واگذار و مالک بیش از ۶۰ درصد سهام این شرکت شد؛ شرکتی که قرار بود انقلابی در گروه خودرویی بهمن ایجاد کند؛ بعدها به‌دلیل عملکرد نامناسبش به‌«انقلاب نافرجام کروز در بهمن» مشهور شد!

«بهمن» که روزگاری تولیدکننده محسوب می‌شد و خودروهای ژاپنی مزدا را تولید می‌کرد و ضمن اینکه در داخلی‌سازی این محصول پیشرو بود؛ تولیداتش از محبوب‌ترین خودروهای تجاری کشور به‌شمار می‌رفت؛ پس از چندین سال تنها به‌مونتاژکار خودروهای چینی تبدیل شد. در کنار این موارد ‌باید به‌وجود پرونده‌ تخلفات اداری و فساد هم اشاره کرد که همه این موارد گویای این است که واگذاری سهام ایران خودرو به‌این شرکت نه‌تنها از مشکلات بزرگترین تولیدکننده خودرو در ایران نمی‌کاهد که به‌طور حتم بر میزان این مشکلات و ناکارآمدی‌ها خواهد افزود.

کارشناسان صنعت خودرو بر این باورند که چنانچه قرار باشد سهام باقیمانده دولت در شرکت ایران خودرو به‌شرکت کروز واگذار شود، این امر به‌تشدید انحصار در صنعت خودرو خواهد انجامید و این درحالی است که انحصار بخش خصوصی خیلی بدتر از انحصار بخش دولتی است.از طرفی کروز طی حدود یک دهه اخیر نشان داده که تغییر خاصی در وضعیت عملکردی گروه بهمن ایجاد نکرده که حالا بخواهد با مالکیت ایران خودرو نیز، تحولی در بزرگ‌ترین خودروساز کشور ایجاد کند.

بیان این سخنان قطعا به‌معنی فراموش کردن مسئله خصوصی سازی در دو شرکت خودروساز دولتی نیست، بلکه باید به‌این مهم توجه کرد باتوجه به‌اینکه این دو شرکت، دارای ۲۵۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته هستند، گروهی اقدام به‌تصاحب سهام دولتی این خودروسازان کند که اهلیت لازم را داشته باشد نه‌ شرکتی که دراین سال‌ها عملکرد خود را در جای دیگری نشان داده و آن را از یک تولیدکننده تبدیل به‌مونتاژکار چینی کرده است و یا فردی بر سر کار آید که موضوع زیان انباشته را بهانه‌ای برای رفع مسئولیت از خود قرار دهد.

شائبه تعارض منافع

از طرفی واگذاری شرکت خودروساز به‌قطعه ساز باوجود اینکه در دیگر کشورها رایج است؛ اما در ایران می‌تواند شائبه تعارض منافع را ایجاد کند. به‌صورت‌کلی شورای اقتصاد در سال ۹۰ مصوب می‌کند خودرو در زمره کالاهای انحصاری است و وقتی می‌گویند انحصاری، به‌این معناست که چنانچه رابطه عمودی شکل گیرد و تأمین‌کننده سهم شرکت مادر را خریدار کند، شائبه تبانی پررنگ می‌شود، چراکه خودروساز در یک بازار غیررقابتی بر اساس اصل انحصار فعالیت می‌کند و قطعه‌ساز هم با دیگر قطعه‌سازان رقابت دارد تا بتواند کالایی با کیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر به‌خودروساز عرضه کند و خودروساز برای انتخاب این قطعات حق انتخاب داشته باشد؛ اما هرچقدر سهم قطعه‌ساز در شبکه سهامداری خودروساز بیشتر می‌شود، این احتمال که قطعه خریداری شده از قطعه‌ساز مزبور با قیمت مناسب و کیفیت بالاتر تهیه شود پایین می‌آید، بنابراین این اتفاق موجب اخلال رقابت در قطعه‌سازان می‌شود و امکان دارد تصمیماتی در هیئت مدیره اتخاذ شود که به‌نفع قطعه‌ساز است.

باید به‌بخش خصوصی کارآمد واگذار شود

نمایندگان سازوکار بورس را گزینه‌ای مناسب برای واگذاری می‌دانند. شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره واگذاری ایران‌خودرو اعلام کرده که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت می‌تواند سهم خود را واگذار کند؛ اما این واگذاری باید حتما طبق قانون و از طریق مزایده انجام شود. هیچ ابهامی در این مورد وجود ندارد که این اموال به‌چه کسی و چگونه داده شود. شایعات و بحث‌هایی در محافل مختلف وجود دارد؛ اما بر اساس قانون و مصوبات مجلس، تمام اموال مازاد دولت و شرکت‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی باید از طریق مزایده به‌فروش برسند، مجلس نیز نظارت خواهد کرد تا این فرایند دقیقا از طریق مزایده صورت گیرد.

همچنین علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم درباره موضوع درخواست رئیس جمهور برای واگذاری شرکت‌های خودروسازی به‌کروز، گفته چنانچه خودروسازی ما ناکارآمد است، باید به‌بخش خصوصی واگذار شود، این بخش خصوصی هر شرکتی می‌تواند باشد، اصرار به‌واگذاری ایران‌خودرو به‌شرکت کروز نداریم، بلکه باید واگذار به‌بخش خصوصی صحیح و رقابتی باشد. ایران‌خودرو را به‌مزایده بگذارند تا صحیح مدیریت شود؛ اکنون دولت ۵ درصد در ایران‌خودرو سهم دارد؛ اما ۹۵ درصد دخالت می‌کند.

وی تاکید کرده که برای این‌که بتوانیم بعد از ۴۵ سال خودرویی باکیفیت تولید کنیم مدیریت آن را به‌بخش خصوصی واگذار کنیم، اما تکرار می‌کنم بخش خصوصی کارآمد، این بخش خصوصی هر شرکتی می‌تواند باشد، اصلاً اصرار به‌واگذاری ایران‌خودرو به‌شرکت کروز نداریم. در واگذاری ایران‌خودرو باید آن را به بخش خصوصی توانمند و مرتبط، شرکتی که خود را اثبات کرده است، بدهند.