بانک‌ها بر اساس قانون جهش تولید مسکن موظف شده‌اند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند. شواهد نشان می‌دهد که بانک‌ها این کار را انجام نداده‌اند و تمایلی هم به انجام این کار ندارند.
به نظر می‌رسد، بانک‌ها ترجیح می‌دهند مبالغ‌شان را در بخش‌های پرسود به کار بیندازند. به قدری این حوزه‌ها سودآور است که برای بانک‌ها می‌ارزد ریسک کنند و جریمه احتمالی عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن را به جان بخرند.

در حوزه اعطای تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک‌ها به یک دور باطل برخورد کرده‌ایم. از یک طرف بانک مرکزی قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌هایی که اضافه برداشت دارند را محدود کرده است و از طرف دیگر، تمامی بانک‌ها اضافه برداشت دارند. به این ترتیب، مردم تاوان این بی برنامگی را می‌پردازند.

در شرایط فعلی که حوزه مسکن با مشکلات جدی روبروست و مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، نیاز است برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن به متقاضیان فکر اساسی اندیشیده شود.بانک‌هایی که اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند، خودشان باید جریمه این موضوع را بپردازند. از طرف دیگر، عدم پرداخت تسهیلات ساخت مسکن نیز جرایمی برای بانک‌ها دارد که باید آن را متقبل شوند.

منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه از استان زنجان در مجلس در خصوص این موضوع که بانک‌ها طی سال جاری فقط ۵.۵ درصد از تسهیلات‌شان را در زمینه اموری که قانون برعهده آنان قرار داده است، پرداخت کرده‌اند، تصریح کرد: بانک‌ها به منظور پرداخت تسهیلاتی که حق نداشته‌اند آن‌ها را بپردازند، اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته‌اند. ‌اتفاقی که افتاده این است که در واقع مردم تاوان اضافه برداشت بانک‌ها را متحمل می‌شوند. تمام بانک‌ها اضافه برداشت دارند و مشمول دستورالعمل منتشره از سوی بانک‌ مرکزی شده‌اند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌هایی که اضافه برداشت داشته‌اند، عملاً نمی‌توانند بیشتر از ۵۰ درصد منابع خود را از محل باقیمانده وام‌های قرض‌الحسنه جاری به صورت تسهیلات پرداخت کنند.

وی ادامه داد: اگر بانک‌ها اضافه برداشت داشته‌اند و به اعطای تسهیلات در بخش‌هایی غیر از مواردی که در قانون برعهده آن‌ها گذاشته شده است، پرداخته‌اند، خودشان باید جریمه‌اش را پرداخت کنند. تاوان این موضوع را نباید مردم بپردازند و از دریافت تسهیلات حمایتی محروم شوند.
این نماینده مجلس در ارتباط با لزوم کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف تسهیلات ساخت مسکن تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، ۲۰۰ همت برای سه بانک ملی، تجارت و مسکن که عملکرد خوبی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشته‌اند، در نظر گرفته شد. با تصمیمی که اخذ شد، در واقع به افزایش قدرت تسهیلات‌دهی سه بانک مذکور پرداختیم و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی دیگر بانک‌ها را داشتیم.

وی ادامه داد: تسهیلات ساخت مسکن مرحله به مرحله پرداخت می‌شود. هنوز حدود ۲۰ درصد از وامی که باید پرداخت می‌کردند، برای پیمانکاران واریز نشده است. در حالی که از یک طرف اقساط مشارکت مطالبه می‌شود و از طرف دیگر، اقساط وام اصلی سررسید می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در حالی که بسیاری از مسکن‌ها حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اگر بخش باقیمانده از وام پرداخت شود، واحدهای مسکونی تکمیل می‌شوند و افراد از اجاره‌نشینی خلاص می‌شوند.

علیمردانی گفت: پرداخت بخش نهایی تسهیلات ساخت مسکن نتیجه مهمی دارد. با خانه‌دار شدن متقاضیان، ودیعه مسکن آن‌ها آزاد می‌شود و می‌توانند بخشی از مطالبات مسکن ملی را پرداخت کنند و چه بسا نیاز به دریافت وام‌های بیشتر هم نباشد.

وی ادامه داد: در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن دچار نوعی سوءمدیریت هستیم. انتظار داریم مدیران از درایت خودشان استفاده کنند و عملکرد بهتری داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تناقض قوانین باعث شده است که بانک‌ها ترجیح بدهند به اعطای تسهیلات ساخت مسکن مبادرت نکنند. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، بانک‌ها اگر اضافه برداشت داشته باشند و به اعطای تسهیلات ساخت مسکن بپردازند، جریمه می‌شوند. بر اساس قانون جهش تولید مسکن نیز اگر بانک‌ها به اعطای تسهیلات در این بخش مبادرت نکنند، جریمه می‌شوند.

علیمردانی گفت: وقتی بانک‌ها متوجه می‌شوند که در هر صورت جریمه‌ می‌شوند، به اعطای تسهیلات ساخت مسکن نمی‌پردازند و جریمه‌اش را می‌پردازند.

وی ادامه داد: بانک‌ها برای تسهیلات کلان به زیرمجموعه‌های خود اعتبارات لازم را دارند ولی وقتی به مردم و اجرای قوانین مصوب مجلس می‌رسد، هیچ اعتباری برای پرداخت تسهیلات به مردم ندارند و این وضعیت موجب شده است که حتی برای پرداخت تسهیلات بیشتر به خود به سراغ اضافه برداشت نیز بروند و در این بین مردم هستند که بیشترین تاوان را می‌دهند و اگر دولت و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رویکرد مقتضی در قانون نظیر کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها را در پیش نگیرد، قطعا مجلس از همه ابزارهای خود علیه این اهمال‌کاری شبکه بانکی و پاسخ‌گو کردن دولت استفاده خواهد کرد.