محسن زنگنه با اشاره به جلسه امروز هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: امروز در جلسه هیأت عالی نظارت چهار مورد از مصوبات مجلس بررسی شد که هیأت به آن ایراد عدم انطباق گرفته بود؛ یک بحث درباره عدم انطباق در خصوص سیاست‌های ارزی بود که با توجه به اصلاحات صورت گرفته، هیأت عالی نظارت مصوبه مجلس را تائید کرد و عدم انطباق رفع شد. در مصوبه مجلس، سه حکم درباره مشوق‌های صادراتی و پیمان‌های پولی دوجانبه آمده است.

وی افزود: موضوع دیگر درباره تحرک سیاست خارجی کشور برای حمایت از تولید بود که آن هم به تائید هیات عالی نظارت رسید و عدم انطباق آن برطرف شد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با یادآوری اینکه طبق مصوبه مجلس در قانون برنامه هفتم، سیاست‌گذاری ارزی برعهده بانک مرکزی است، اظهار کرد: با توجه به این احکام امکان اضافه کردن مصوبات جدیدی در حوزه ارزی در بودجه نبود، از این رو ما سه حکم برای مشوق‌های صادراتی، تهاتر پیمان‌های دوجانبه و تعیین تکلیف برای ارزها در اختیار مردم آوردیم که دولت مکلف شد حساب‌های ارزی و اوراق ارزی منتشر کند. تقریبا بین ۲۰ تا ۴۰ میلیارد دلار ارز در اختیار مردم است که با این احکام می‌توان آن‌ها را وارد عرصه اقتصادی کشور کرد.

زنگنه بیان کرد: دو مورد همچنان با ایراد هیأت عالی نظارت مبنی بر عدم انطباق مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام باقی ماند؛ یکی درباره عدم تطبیق مصوبات مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۴ با بحث کاهش تورم و ثبات قیمت‌ها و دیگری نظارت بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی است.

وی با اشاره به مصوبه مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، گفت: مجلس برای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رقم ۳۵۰ هزار میلیارد تومان را تصویب کرد که هیأت عالی نظارت به آن ایراد گرفت لذا در اصلاحاتی این مبلغ به ۳۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد اما این بار نیز هیأت عالی با آن مخالفت کرد لذا به دلیل اصرار مجلس بر این مبلغ برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده و مخالفت هیأت عالی نظارت، موضوع به مجمع تشخیص برای اعلام نظر ارجاع شد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده درباره علت مخالفت هیأت عالی نظارت با رقم ۳۴۰ همت برای پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال آینده گفت:علی رغم اینکه طبق گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها و بانک مرکزی از مانده تسهیلات سال ۱۴۰۲، رقم باقی مانده برای پرداخت تسهیلات خیلی از فراتر از این مبلغ است و امکان پرداخت برای دولت و بانک مرکزی مهیاست اما در نهایت به دلیل مقاومت شدید بانک مرکزی، هیأت عالی، نظر بانک مرکزی را پذیرفت.

زنگنه درباره موضوع اختلافی بین مجلس و هیأت عالی نظارت برای میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده نیز افزود: ما در مجلس بر روی تخصیص سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو برای واردات خودرو در سال آینده اصرار داریم لذا در نهایت این موضوع برای تعیین تکلیف به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

وی در پایان گفت: به جز همین دو مورد عدم انطباق، کار هیأت عالی نظارت تمام شده است. درباره این دو مورد هم اگر ما در مجلس حکم اصلاحی داشته باشیم به هیأت عالی نظارت می دهیم و در غیر این صورت، در صورت اصرار مجلس، این موارد در کنار چند مورد دیگر در جلسه فردا (دوشنبه) مجمع تشخیص مورد بررسی قرار می‌گیرد.