شورای رقابت، نهادی که در سال‌های اخیر نقش پررنگی در تعیین قیمت خودرو در ایران ایفا کرده بود، در حال خروج تدریجی از این عرصه است. این خروج، که با مصوبه اخیر این شورا مبنی بر خارج کردن خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری به اوج خود رسید، پرسش‌های جدی را در مورد آینده حضور این نهاد در بازار خودرو و تاثیر این تحولات بر صنعت خودروسازی داخلی برانگیخته است.

این روند خروج، به تدریج و با فاصله‌های زمانی مشخص صورت گرفته است؛ از عقب‌نشینی از قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و داخلی گرفته تا حذف خودروهای برقی از شمولیت دستورالعمل‌های شورا و در نهایت، واگذاری تعیین قیمت خودروهای وارداتی به سازوکار بازار.

دلایل این عقب‌نشینی را می‌توان در پیش‌بینی مسیر پر پیچ و خم آتی برای خودروسازان در سال پیش رو جستجو کرد. حذف ارز نیمایی، افزایش تعرفه‌های واردات خودرو و شناور شدن نرخ ارز، عواملی هستند که می‌توانند هزینه‌های تولید و واردات خودرو را افزایش داده و هر نهاد قیمت‌گذاری را در معرض انتقاد قرار دهند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که شورای رقابت تمایلی ندارد تا مسئولیت تعیین قیمت‌ها در این شرایط پیچیده را بر عهده داشته باشد.

خودروسازان که پشت انتقادات به شیوه قیمت‌گذاری دستوری پنهان شده اند، معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری، رقابت را در بازار خودرو از بین برده و مانع از شکل‌گیری یک بازار پویا و کارآمد می‌شود. همچنین، ادامه این شیوه قیمت‌گذاری تنها برای خودروهای داخلی، در حالی که خودروهای مونتاژی و وارداتی از این محدودیت رها شده‌اند، نوعی عدم توازن و تبعیض را در بازار ایجاد می‌کند. در این وانفسا خودروسازان بخش خصوصی نیز پیشنهاد داده‌اند که تعیین قیمت خودروها به صورت ماهانه و توسط هیات مدیره شرکت‌ها انجام شده و نهادهای نظارتی تنها به صورت پسینی بر این قیمت‌ها نظارت داشته باشند.

با این حال، سخنگوی شورای رقابت تاکید دارد که خروج از قیمت‌گذاری به معنای خروج کامل این نهاد از بازار خودرو نیست و شورا همچنان به ایفای نقش تنظیم‌گرانه خود در زمینه‌هایی مانند میزان عرضه، نحوه دسترسی و سایر جنبه‌های بازار ادامه خواهد داد. با این وجود، واضح است که با واگذاری مسئولیت قیمت‌گذاری، نقش و تاثیر شورای رقابت در بازار خودرو به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این سنگر را باید از دست رفته دانست.

شورای رقابت به عنوان یک نهاد ناظر، باید حضور داشته باشد تا با تنظیم گری و جلوگیری از افزایش عجیب و غریب نرخ ها، از منافع مردم و مصرف‌کنندگان محافظت کند. بازار خودرو در گرداب انحصار گرفتار است و بدون نظارت دقیق معلوم نیست بر سر عدالت و رقابت چه خواهد آمد.

به هر حال آنچه خودروسازان آن را دستور می دانستند رفت و قیمت ماند. با فرار شورای رقابت از میدان مین خودرو حال باید منتظر ماند و دید که آیا این روند می‌تواند به لغو قیمت‌گذاری توسط رقابت منجر شود؟ آیا خروج شورا از فرآیند قیمت‌گذاری، به بازنگری در سیاست‌های کلی قیمت‌گذاری در صنعت خودرو تبدیل خواهد شد، یا خیر. آینده نشان خواهد داد که آیا این تحولات، نقطه پایان نقش شورای رقابت در بازار خودرو خواهد بود یا آغازگر فصل جدیدی از تنظیم‌گری و نظارت بر این صنعت.