ارسلان قاسمی معاون حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران، در رابطه با تنظیم بازار گفت: دو سه نکته راجع به تنظیم بازار مهم است، اولین بحث در تامین کالا و فراوانی کالا است، نکته دومی که در رابطه با تنظیم بازار وجود دارد، نظام توزیع است، سومین نکته‌ای که در رابطه تنظیم بازار وجود دارد، رساندن کالا به جامعه هدفی است که باید مورد حمایت قرار بگیرد، علاوه بر اینکه عموم مردم بایستی کالا را در اختیار داشته باشند، دولت هم یک رسالتی دارد که کالا را در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار بگیرد.

وی افزود: این مجموعه به همراه نظارت دقیق می‌شود، حالا تعاون در این حلقه‌ها کجاست؟ بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، بیش از ۶۵ درصد محصولات کشاورزی در بخش تعاون یا توسط تعاونی ها یا مجموعه‌هایی که از شرکت‌های تعاونی خدمات می گیرند.

تعاون در حلقه اول یعنی تولید کشاورزی، نقش پررنگی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد. چون تنظیم بازار گستره همه کالاهای مورد نیاز جامعه را دارد، ولی ما فقط در مورد کشاورزی صحبت می کنیم. نقش تعاون در حلقه اول پررنگتر است. در سیستم توزیع ، با وجود شبکه گسترده ای که ما به صورت مویرگی در سراسر کشور داریم، باز هم تعاون نقش خودش را ایفا می‌کند .

به گفته وی، بخش تعاون نزدیک به ۷۰۰۰ فروشگاه مصرف تعاونی‌ در سراسر کشور دارد، در مورد قیمت بسته به کالاها متفاوت است، چون تعاونی‌ها به طور مستقیم با تولید کننده‌ها در تماس هستند، طبیعتاً قیمتشان پایین‌تر است.

تعاونی ها معمولا دارای یک دفتر حسابداری هستند شفاف و نظارت پذیرند و به این خاطر معمولا قیمت متفاوت است.

در مبحث سوم که رساندن کالاهای اساسی به دست جامعه مخاطب است، تعاون باید مورد حمایت دولت قرار بگیرد، متاسفانه دولت کمترین بها و توجه را به تعاون نشان داده و از این ظرفیت عظیم استفاده نمی‌کند، یا به خوبی استفاده نکرده است. مطابق سند توسعه بخش تعاون که در راستای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نوشته شده ، بایستی حداقل ۴۰ درصد توزیع کالاهای اساسی از طریق شبکه تعاون صورت بگیرد که این اتفاق نیفتاده است.

معاون اتاق تعاون در مورد نقش تعاون در توزیع کالا گفت: عدد خیلی کمی اتفاق افتاده است، شاید کمتر از ۵ درصد باشد، برخی از تعاونی‌ها مثل تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی، فرهنگیان و نیروهای مسلح با جامعه‌ای در تماس هستند که قرار است مورد حمایت دولت قرار بگیرند،لذا ما می‌گوییم، کالا از طریق این شبکه توزیع بشود، هم سریعتر هم سهل تر هم با حفظ کرامت انسانی در اختیار در واقع این جامعه قرار می گیرد که متاسفانه تا امروز توجه ویژه‌ای به آن نشده و این یکی از ظرفیتهای مغفول در بخش تعاون است که دولت از آن استفاده بهینه نمی کند .

معاون اتاق تعاون در باره مردمی سازی اقتصاد، بیان داشت: اولا مقام معظم رهبری در سه جایگاه به بخش تعاون توجه می‌دهد ، یکی در ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دوم در ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و سوم در شعار سال ۱۴۰۳ جهش تولید با مشارکت مردم است.

به گفته وی، این طرف قضیه را نگاه کنیم، در اقتصاد کلان، بیش از ۸۵ درصد اقتصاد ما در اختیار دولت و شرکت‌های خصولتی است، قرار بود، در واگذاری ها به بخش تعاون توجه بشود که برابر آماری که وجود دارد، کمتر از یک درصد از واگذاری ها به بخش تعاون اتفاق افتاده است.

چرا واگذاری‌ها مهم است، به این خاطر که اکثراً صنایع بزرگ کشور را شامل می‌شدند که در اختیار دولت است.

قاسمی در مورد این که چرا از ظرفیت مردم در ایجاد اشتغال مولد و پایدار کمتر استفاده شده است، گفت: در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و همچنین ۱۴۰۴ در منابع ایجاد اشتغال توجهی به بخش تعاون نشده است، در حالی که در همه دنیا شرکت‌های کوچک و متوسط که در واقع تعاونی‌های ایران اکثراً در این دسته قرار می‌گیرند، پیشران اقتصاد هستند، حتی در اقتصادهای آزاد و سرمایه داری نیاز به این است که اولاً این تعاونی‌های موجود مورد توجه قرار بگیرند، ثانیاً ایجاد اشتغال های جدید و مولد و پایدار باید به سمت ایجاد شرکت های کوچک و متوسط برود، این هم یکی از نقاط مغفولیست که در رابطه با بخش تعاون وجود دارد و شاید شما بپرسید که اتاق تعاون چه کار کرده است، ما در تمام مجامع شوراها و نیز محافلی که دسترسی داشتیم نکته را مرتب گوشزد کردیم، اما ابزار کافی در اختیارمان نبوده که بخواهیم این کار را انجام بدهیم و این یکی از نقاط چالش برانگیز حوزه بخش تعاون است.

به گفته معاون اتاق تعاون ایران، برابر آماری که وجود دارد ، بیش از ۱.۸ میلیون شغل مستقیم در تعاون وجود دارد ، امکان گسترش این هم به راحتی و با هزینه های کمتر وجود دارد .

وی در مورد این که ایجاد شغل در بخش تعاون چقدر ارزان تر است، گفت: اشتغال تعاونی خیلی کمتر است، این اعداد و ارقام بسته به صنعت و بسته به رشته فعالیت و نوع کار تفاوت می‌کند .

وی ادامه داد، ضمن اینکه تعاونی ها خودشان هم در واقع سرمایه‌های خرد اعضا را جمع می‌کنند و ایجاد اشتغال می‌کنند و شاید بتوانیم بگوییم که تعاونیها کمترین چالش را با سیستم بانکی دارند.

به گفته قاسمی، با روش تعاونی‌های توسعه عمران شهرستان با حداقل یک درصد جمعیت شهر، می توان پروژه های عمرانی نیمه تمام سود ده را تکمیل و راه اندازی کرد و هم سرمایه مردم در طرحها به کار گرفته می شود و هم خدمات طرحها به مردم همان شهر می رسد.