کاهش مهریه به ۱۴ سکه؛ دولت مخالف است / اظهارات معاون امور زنان نظر شخصی است
دسته بندی: اجتماعی
از سال گذشته، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی طرحی را آغاز کرده که بهموجب آن، سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش مییابد؛ طرحی که هنوز به تصویب نهایی نرسیده، اما از همان ابتدا واکنشهای گستردهای را به همراه داشته است.
در شرایطی که هدف طراحان، کاهش زندانیان مهریه و سبکتر شدن بار تعهدات مالی ازدواج عنوان شده، منتقدان این طرح هشدار میدهند که چنین تصمیمی، بدون پیشبینی حمایتهای جایگزین برای زنان، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری در پی داشته باشد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در واکنش به این طرح گفته است: مطالعات نشان داده حتی در دورهای که ضمانت اجرایی مهریه به ۱۱۰ سکه کاهش یافت، این اقدام منجر به کاهش دعاوی یا میزان مراجعه به دادگاهها نشد.
وی با بیان اینکه دولت و معاونت امور زنان با این طرح مخالفاند، می گوید: کاهش مهریه به ۱۴ سکه راهکار تحکیم خانواده نیست. بسیاری از زنان بهدلیل نگرانی از تصویب این قانون، پیش از موعد به دادگاه مراجعه کردهاند تا مهریه خود را مطالبه کنند؛ این نشان میدهد که رفتارهای اجتماعی، همیشه مطابق با متون قانونی پیش نمیرود. مهریه تنها یک جزء از پازل حقوقی و اقتصادی خانواده است و اصلاح آن، بدون بازنگری در سایر اجزای این پازل، راهحل مؤثر و متوازنی نخواهد بود».
طرح کاهش مهریه، در راستای صیانت از بنیان خانواده
عثمان سالاری، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان رئیسجمهور به خبرنگار ما میگوید: تا آنجا که من اطلاع دارم، معاون امور زنان رئیسجمهور با طرح جدید کاهش مهریه به ۱۴ سکه مخالفت کرده و بعید است این نظر، نظر دولت باشد. چرا که اظهار نظر یکی از معاونان رئیسجمهور به منزله اظهار نظر و اعلام نظر صریح موضعگیری دولت محسوب نمیشود. به گمان من، اظهار نظر ایشان، سطحی و خاماندیشانه است.
او با بیان اینکه هدف اصلی این طرح، تحکیم اصول و مبانی خانواده است و در همین راستا، تدوین و تصویب آن در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صورت گرفته است، اظهار میکند: نکته اصلی این است که طرح جدید کاهش مهریه به ۱۴ سکه، جنبه حمایتی و صیانتی از کانون خانواده دارد. همانطور که در خصوص الزام زوجه به تمکین، اگر زوجه تمکین نکند، مراجع قضایی او را بازداشت نمیکنند چون قانونی در این خصوص وجود ندارد و این موضوع را دارای جنبه مدنی میدانند و میگویند باید از طریق دادخواست مدنی پیگیری شود، در مورد مهریه نیز نباید زوج به اصطلاح «محبوس» شود. این موضوع هم جنبه مدنی و حقوقی دارد و وقتی دو نفر با هم توافق و تراز میکنند تا مقدسترین پیوند را ایجاد کنند و با یک درک متقابل، فضایی آکنده از اخلاص، محبت و صمیمیت را حاکم کنند، چرا باید با نگاهی خصمانه و به نوعی کینهسوزانه به این موضوع برخورد شود؟
به گفته سالاری، برای آنکه کانون خانواده و پیوند زناشویی پس از شکلگیری، بتواند استمرار و امتدادی پایدار و حتی جاودانه داشته باشد، لازم است نگاهها نسبت به مسائل و اختلافات زناشویی اصلاح شود. او تصریح میکند: بر همین اساس تأکید میشود که نباید اقدامات یا کوتاهیهای دو طرف در اجرای تعهدات ناشی از عقد ازدواج، با رویکردی مجرمانه و کیفری مورد بررسی قرار گیرد. در این چارچوب، اگر اختلافی میان زوجین درخصوص مهریه یا سایر تعهدات مالی ایجاد شود، باید پذیرفت که چنین مسائلی ماهیتی حقوقی و مدنی دارند، نه کیفری. اینکه صرفاً به دلیل ناتوانی زوج در پرداخت مهریه، او را با ابزار قانون بهعنوان یک مجرم یا بدهکار محبوس کنیم، نه تنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه به روح، روان، حیثیت و شأن خانوادگی و اجتماعی او لطمهای جدی وارد میسازد.
او خاطرنشان میکند: در صورت تصویب نهایی طرح کاهش مهریه، برای افرادی که پیشتر مهریههای بالاتر ثبت کردهاند یا در حال حاضر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان هستند، قانون صادر میشود. بر اساس اصل حقوقی مربوط، هرگاه قانونی نسبت به محکومعلیه «اخص»، «مساعد» و «مناسبتر» باشد، همان قانون لازمالاجرا و لازمالاتباع خواهد بود؛ نه قانون قبلی که اشد بوده است.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی معتقد است: این طرح باید تاکنون در صحن علنی مطرح میشد و اینکه چرا هیئت رئیسه، این طرح و لوایح دیگری را بهاصطلاح در دستور کار قرار داده و مطرح کردهاند، جای سؤال دارد. با این حال، انشاءالله امیدواریم که این طرح مطرح شود و دوستان دیگر ما نیز در صحن علنی دیدگاه و نقطهنظر خود را بیان کنند تا شاهد تصویب طرحی باشیم که بتواند گرهگشایی و کارگشایی کند در راستای مشکلات و معضلات اقشار و طبقات مختلف جامعه که گرفتار این موضوع هستند.
