به گزارش قدس آنلاین این افراد که پس از قبولی در آزمون کتبی در مرحله گزینش رد شده اند پیشتر نیز چندین تجمع اعتراضی در مقابل وزارت آموزش و پرورش برگزار کرده اند.

معترضین معتقدند با تخلفات گسترده ای که درمرحله گزینش صورت گرفته است به جای آنان افرادی که نمرات کمتری کسب کرده بودند پذیریش شده اند و الان در حال تدریس هستند.

یکی از تجمع کنندگان جلوی مجلس که متقاضی دبیری مطالعات اجتماعی شهر قدس بود به خبرنگار ما می گوید: یکی از تخلفات رخ داده در مرحله گزینش این بود که همان امتیازی را که ارزیابم در مرکز آزمون برایم ثبت کرده در کارنامه صادر شده لحاظ نشده است. البته این اتفاق نه تنها برای من بلکه برای خیلی دیگر از داوطلبان هم افتاده است.

ستاره محنایی، ادامه می دهد: بعد از اعلام نتایج وقتی با دریافت کارنامه متوجه موضوع مذکور شدم، از طریق اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های تهران پیگیرقضیه شدم که مسئولین مربوطه به صراحت گفتند در حقم اجحاف شده و به همین خاطر پرونده ام را به وزارت آموزش و پرورش گزارش کردند تا بررسی شود.

زینب جمشیدی ، یکی دیگر از معترضان به نتایج آزمون استخدامی سال گذشته آموزش و پرورش هم می گوید: به خاطر ارزیابی سلیقه ای افراد با نمرات بالاتر از حد تکمیلی ثانویه از دور رقابت کنار گذاشته شده اند.

میترا بلدی، داوطلب از شهرستان اهواز هم می گوید: به نمره تراز خود اعتراض دارم چون مطمئن هستم پائین تر ازآنچه کسب کرده ام درج شده است.

وی می افزاید: همه کسانی که حق شان در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۳ آموزش و پرورش ضایع شده از کمیته حقیقت یاب که برای همین منظور از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، می خواهند تا ضمن پیگیری دقیق و فوری مستندات ارائه شده، وضعیت پرونده ها را تعیین و تکلیف کند.

*معترضین تا مهر تعیین تکلیف می‌شوند

از سوی دیگر احسان عظیمی راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف پرونده معترضین به نتایج آزمون استخدامی سال گذشته آموزش و پرورش خبر می دهد و می گوید: بعد از تجمعی که داوطلبان معترض داشتند، مطلع شدیم که آنان از بهمن سال گذشته، به نتایج آزمون اعتراض دارند. لذا کمیسیون آموزش پس از بررسی مستندات ارائه شده از سوی نمایندگان داوطلبان در جلسه‌ای با حضور وزیر آموزش و پرورش، به این نتیجه رسید که خطاهایی رخ داده است.

وی در ادامه از تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب در مجلس به محوریت خود خبر داد و گفت: از ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت به مدت یک ماه تمام مستندات و کارنامه‌ها و پرونده‌هایی که احساس می‌کردیم بخشی از آنها مشکلاتی دارد را بررسی و به این نتیجه رسیدیم که برخی از کارنامه‌ها دچار اشکال است و اعتراض داوطلبان وارد می باشد. بنابراین جمع بندی ما این بود که برای داوطلبان “کیفیت بخشی”، ظرفیتی حدود ۵۰۰۰ نفر در آزمونی که قرار است برگزار شود، در نظر بگیریم؛ البته برای آنها آزمون کتبی لازم نیست و فقط باید آزمون شفاهی را شرکت و در صورت قبول شدن از مهر ماه شروع به تدریس کنند.

وی تصریح کرد: موضوع دوم آزمون دبیری و آموزگاری بود؛ به خاطر اینکه مشکل عدیده‌ای در سامانه ارزیابی و صدور کارنامه ها رخ نداده بود و فقط ارزیابان بعضا سلیقه ای اقدام به ارزیابی کرده بودند، لذا پیشنهاد ما به وزارتخانه این بود که ارزیابی مجدد اعتراضات را انجام دهند؛ یعنی پرونده افراد دقیق و مجدد بررسی شود نه اینکه ارزیابی ظاهری سامانه مجدد مورد بررسی قرار بگیرد.

وی از رد دو پیشنهاد یاد شده از سوی وزیر آموزش و پرورش تا کنون خبر می دهد و می گوید: در واقع به باور آقای کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، ایجاد ظرفیت می تواند موجب بدعت شود به طوری که در آزمون‌های آینده آموزش پرورش هم ممکن است معترضین همین درخواست را برای ایجاد ظرفیت داشته باشند.

وی کمبود نیروی لازم برای ارزیابی مجدد پرونده های معترضین را دومین دلیل رد پیشنهادات یاد شده از سوی وزیرآموزش و پرورش اعلام می کند و می افزاید: بر این اساس ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات، برای حل و فصل موضوع تصمیم به انجام دو کار گرفتیم. یکی این که این دوستان آموزش و پرورش را به کمیسیون دعوت کنیم که الان این اتفاق افتاده است؛ یعنی در جلسه ای که امروز با وزیر آموزش و پرورش داریم یکی از محورها همین موضوع بررسی اعتراضات داوطلبان آزمون کیفیت بخشی، آموزگاری و دبیری سال گذشته است تا پاسخ مناسب ارائه شود.

عظیمی راد، از تحقیق و تفحص به عنوان دومین راهکار کمیسیون متبوعش برای حل و فصل مشکل پیش آمده یاد می کند و می گوید: این راهکار هم بسیار به شفاف شدن موضوع کمک می کند؛ لذا اگر وزیر، راه حل ها را قبول کند ما تحقیق و تفحص را لغو خواهیم کرد اما در غیراین صورت آن را در دستور کار خود قرار می دهیم که نتایج بسیار مهمی هم بدنبال خواهد داشت.چراکه خطاهای بسیار جدی در وزارتخانه رخ داده و در مجموع وزارتخانه محکوم خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سرنوشت این پرونده به جلسه امروز کمیسیون آموزش گره خورده است. باید منتظر ماند و دید که آیا وزیر آموزش و پرورش با ارائه توضیحات قانع‌کننده و پیشنهاد راهکارهای عملی، می‌تواند اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند یا خیر. در غیر این صورت، گزارش تحقیق و تفحص می‌تواند به یک چالش جدی برای دولت تبدیل شود و ابعاد جدیدی از تخلفات احتمالی را آشکار سازد.