به گزارش قدس آنلاین این اقدام با هدف ارتقای امنیت غذایی، حفاظت از منابع پایه و افزایش بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی، یکی از گام‌های راهبردی دولت برای مقابله با چالش‌های اقلیمی و ناترازی‌های تولید محسوب می‌شود.

بر اساس این دستور که از سوی «وزارت کشور» صادر شده استانداران موظف‌ شده‌اند با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، هماهنگی لازم برای اجرای الگوی کشت اصلاح‌شده را فراهم کنند و کارگروه استانی الگوی کشت را با حضور دستگاه‌های مسئول در هر استان تشکیل دهند.

این تصمیم مهم در شرایطی اتخاذ شده است که کشور با چالش‌های متعددی نظیر تغییرات اقلیمی، بحران منابع آب و ناپایداری در زنجیره تولید و بازار محصولات کشاورزی مواجه است.

در چنین وضعیتی، اصلاح الگوی کشت نه‌تنها یک ضرورت فنی، بلکه اقدامی ملی و راهبردی برای تأمین امنیت غذایی پایدار کشور است؛ موضوعی که در سطح عالی دولت به آن توجه جدی شده است.

اقدام اخیر وزارت کشور، نتیجه مطالعات راهبردی در «مرکز بررسی های استراتژیک ریاست‌جمهوری» است. این مرکز با آسیب‌شناسی روند اجرای الگوی کشت در سه دهه گذشته در کشور و با بررسی ناترازی‌های موجود و خلأهای مدیریتی، بر لزوم ورود هماهنگ نهادهای فرابخشی به مسئله کشاورزی تأکید کرده و فعال‌سازی ظرفیت ملی برای اصلاح ساختاری نظام کشاورزی کشور را خواستار شده است.