به گزارش قدس خراسان، یکی از موضوعاتی که در بازگشت منابع خراسان رضوی همواره مطرح می‌شود، بیان این مسئله است که چرا شرکت‌های غیر بومی به ویژه در بخش معدن با وجود اینکه از امکانات استان استفاده می‌کنند، گردش مالی خود را به استان‌های دیگر می‌برند و خراسان رضوی از گردش مالی قابل توجه این شرکت‌ها بی‌نصیب است.

این مسئله به اندازه‌ای اهمیت دارد که استاندار خراسان رضوی در حضور رئیس کل بانک مرکزی در نشست هفتم دی ماه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اذعان کرد: «شرکت‌های تولیدی مانند واحدهای فولادی استان، حساب‌های بانکی خود را به استان‌های دیگر اختصاص داده‌اند در صورتی که محل فعالیت آن‌ها در خراسان رضوی است و از این محل هیچ عایدی نصیب استان نمی‌شود. واقعیت این است که این استان در برخی شاخص‌ها در زمره مناطق برخوردار به شمار نمی‌رود». در پاسخ به این پرسش که چرا شرکت‌های غیربومی، منابع بانکی خود را در استان مستقر نمی‌کنند، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: چند اشکال اساسی در این موضوع وجود دارد که نارسایی در این زمینه را رقم زده است. یکی از این موارد این است که بیشتر اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها که اغلب دولتی و نیمه‌دولتی به شمار می‌روند، غیربومی هستند. بنابراین نیازی نمی‌بینند که بخواهند برای توسعه استان با استفاده از منابع این شرکت‌ها کاری انجام دهند.

علی‌اکبر لبافی در تکمیل توضیحات خود افزود: شرکت‌های معدنی‌ای داریم که تمام اعضای هیئت مدیره آن‌ها بومی نیستند و همین موجب شده خراسان رضوی را بستری برای توسعه ندانند. وقتی مدیران برنامه‌ریزی و توسعه و مدیران شرکت‌های معدنی از خارج استان باشند، چه توقعی است که با ایجاد حساب‌های خود در استان، گردش نقدینگی به وجود بیاورند و از این گردش نقدینگی، توسعه در استان رقم بخورد.

بیگانگی مدیران غیر بومی با توسعه استان

وی اظهار کرد: این مسئله در استان‌های معدنی دیگر تا این حد تکرار نمی‌شود و مدیران هیئت مدیره شرکت‌های معدنی همه بومی هستند و طبیعتاً برای استان خودشان برنامه‌ریزی کرده و نقدینگی و گردش ایجاد می‌کنند و این رکن اصلی کارشان است؛ امری که در خراسان رضوی کمتر محقق شده است.

لبافی گفت: با بررسی ریشه‌های شرکت‌های بزرگ مستقر در سنگان خواف که به عسلویه ایران معروف است، به این نتیجه می‌رسیم که بیشتر این شرکت‌ها دولتی هستند و هیئت مدیره غیربومی دارند و یکی از عوامل جدی در توسعه نیافتن استان خراسان رضوی بی‌توجهی به بسترهای اساسی در حوزه مدیریت است. به عنوان مثال ۲۰ شرکت در خواف استقرار دارند. چرا باید همه اعضای هیئت مدیره آن‌ها غیر بومی باشند؟ یعنی در استانی با حدود ۷ میلیون جمعیت، متخصص و افراد کارآمد وجود ندارد؟

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به دلیل دیگر خروج منابع مالی این شرکت‌ها از استان گفت: سطح تصمیم‌گیری ارکان بانکی در استان پایین است و وقتی سطح تصمیم‌گیری ارکان بانکی استان پایین باشد، اصولاً شرکت‌ها تمایل دارند پول‌هایشان را در حساب‌هایی بگذارند که سطح تصمیم‌گیری ارکان بانکیشان بالا باشد. به عنوان مثال ممکن است سطح تصمیم‌گیری بانک برای اعطای وام در خراسان رضوی ۱۰میلیارد تومان باشد؛ ولی در شهرهای دیگر از جمله تهران، بانک‌ها چندین برابر این عدد اختیار اعطای تسهیلات داشته باشند. پس منطقی است شرکت‌ها منابع خود را به استانی ببرند که به راحتی دسترسی و ارتباط داشته باشند و بتوانند تسهیلات بهتری دریافت کنند.

وی با بیان اینکه این یک مشکل درون استانی و سیستمی است، ادامه داد: بسترسازی در استان باید با حساسیت دنبال شود و از کنار این مسئله که شرکت‌های مؤثر در حوزه معدنی همه‌شان خارج از استان هستند، به راحتی عبور نکنیم و به دنبال حل این موضوع باشیم.

کمبود مذاکرات جدی مدیران استانی در سطح ملی   

لبافی به نمایندگان و دستگاه‌های مربوط به نمایندگی از سه قوه اشاره کرد و گفت: استانداری و مدیران آن نمایندگان قوه مجریه و ۱۸نماینده استان در مجلس شورای اسلامی، نماینده قوه مقننه هستند و باید بتوانند در ارتباطات مدیریتی در سطح ملی به حل این مشکل و سایر مشکلات بیشتر کمک کنند؛ یعنی مدیران قوی استان می‌توانند به راحتی مدیران ملی را قانع کنند و موانع پیش روی استان برای توسعه را بردارند تا هر چه بهتر بتوانیم میان منابع و مصارف خود توازن برقرار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این امر به راحتی قابل اصلاح است؛ چون نیاز به اصلاح قانون یا برنامه‌ای نیست. این استان باید بتواند از ظرفیت نیروی انسانی خود برای اداره شرکت‌هایش به ویژه در حوزه معدنی استفاده کند و لازمه این اتفاق، مذاکره با مدیران ملی شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های معدنی دولتی و نیمه‌دولتی مستقر در استان است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در استان‌های دیگر می‌بینیم مدیران بومی متخصص نقش بزرگی در توسعه استان خود دارند؛ یعنی استان‌هایی که هیئت مدیره و مدیرانشان بومی هستند، دلشان برای توسعه می‌سوزد و پاسخگوی جامعه و مردمشان‌اند؛ اما در خراسان رضوی تاکنون اتفاق نیفتاده یک مجموعه نظارتی بررسی کند که هیئت مدیره در یک شرکت دولتی یا نیمه‌دولتی و یا اینکه با مدیریت دولتی منصوب شده باشد چقدر در استان ما ماندگاری دارد و رفت و برگشت این هیئت مدیره‌ها برای خراسان رضوی در یک مجموعه تولیدی چقدر هزینه‌ساز است و چقدر تأثیرگذاری دارد و آیا برای آوردن منابع به استان دلسوزی می‌کنند یا خیر؟

به گفته وی بسیاری از شرکت‌های درون استان ۱۰۰درصد هیئت مدیره غیربومی دارند و هزینه‌های رفت و آمدشان بالاست. از این رو دیگر زمانی ندارند که به مسائل توسعه استان و منطقه فکر کنند.
لبافی تأکید کرد: حضور هیئت مدیره غیربومی از موانع جدی توسعه استان به ویژه احیای مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی و نهادی در درون خراسان رضوی است که باید در آن تجدیدنظر شود.

براساس داده‌های مرجع دانشگاه‌های ایران، خراسان رضوی تا پایان سال گذشته ۷۷ مرکز علمی و دانشگاهی را ثبت کرده و دانشگاه فردوسی مشهد در رتبه ۸ دانشگاه‌های کشور قرار دارد. از سوی دیگر حجم عمده‌ای از اقتصاد استان توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شود. در کنار این موارد باید تأکید کرد بسیاری از مدیران سطح کلان و تصمیم‌گیر کشور، خراسانی هستند. بنابراین می‌توان به سادگی به این نتیجه رسید که توانمندی مدیریتی در استان وجود دارد؛ اما آنچه باز هم این قصه پر غصه را به رخ می‌کشد، نبود انسجام و اتحاد میان مدیران تصمیم‌گیر برای حل موضوعات مختلف است.

چنین موضوعاتی در مجمع نمایندگان استان به راحتی قابل طرح و بررسی است؛ اما بنا بر اعلام منابع مختلف، ماه‌ها از آخرین جلسه برگزار شده مجمعی که می‌تواند در حل مسائل توسعه استان، جذب بودجه بیشتر و بازگشت منابع خراسان رضوی به استان اثر قابل توجهی داشته باشد، می‌گذرد و شاید نبود همین انسجام مدیریتی سبب شده سهم خراسان رضوی از ۲۰ هزار کیلومتر بزرگراه کشور، تنها ۳۵ کیلومتر باشد. بد نیست این پرسش به صورت جدی‌تر مطرح شود که آثار حضور مدیران بومی استان  در سطح ملی و کلان با توجه به اینکه خراسان رضوی همه‌ساله پذیرای بیش از ۳۰ میلیون زائر است، چیست و آیا با وجود درک مسئله از سوی مسئولان بومی مستقر در پست‌های کشوری، گفت‌وگو، طرح و حل مسائل همچنان برای مسئولان سخت است و اگر چنین نیست، مانع اصلی تحقق موضوعاتی که با گفت‌وگو قابلیت حل دارند، چیست؟