به گزارش قدس آنلاین محمدرضا پور ابراهیمی، با اشاره به تاثیرگذاری تصمیمات دولت بر سودآوری صنایع، تصریح کرد: تصمیم اخیر دولت درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها دارای اشکالات اساسی است و کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، خواستار بازنگری در این تصمیم شده است.

وی افزود: طبق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، دولت مکلف است، نظر کارشناسان و ذی‌نفعان بخش خصوصی را دریافت و مبنای اتخاذ تصمیمات مرتبط و مهم قرار دهد، چرا که تبعات آن بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: وقتی قصد ایجاد منابع را در حوزه‌ای داریم، باید هزینه‌های این اقدام در بخش‌های دیگر بررسی شود، آثار تصمیم غیرکارشناسی درباره نرخ خوراک بر بازار سرمایه مشهود است و این در حالی است که اکنون ۴۰ درصد از ذی‌نفعان بخش پتروشیمی و پالایشگاهی، سهامداران عدالت و توده مردم و همچنین صندوق‌های بازنشستگی هستند که با این روند درآمدهایشان تحقق نمی‌یابد.

وی ادامه داد: این در حالی است که صندوق‌های بازنشستگی اکنون به شدت دچار ناترازی هستند و نمی‌توانند به تعهداتشان عمل کنند، بنابراین باید درآمدهایشان با رویکردی کارشناسی تحقق یابد.

پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: بخش عظیمی از منابع کشور در قالب طرح‌های بزرگ اقتصادی سرمایه‌گذاری شده‌اند، اما امروز به دلیل برخی سیاست‌های دولت درباره نرخ خوراک صنایع و مواد اولیه آنها، عملا برخی از این شرکت‌ها به صورت نیمه ظرفیت فعالیت می‌کنند و بعضاً هم رو به تعطیلی هستند، چرا که حاشیه سود این بنگاه‌های اقتصادی درگیر قیمت‌گذاری دستوری است و این موضوع اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که کمیته‌ای تخصصی متشکل از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، نمایندگان بخش خصوصی و نمایندگان دولت به ویژه وزارت نفت و صمت تشکیل شود و به جای اتخاذ تصمیمات یک شبه، درباره چنین مصوباتی کار کارشناسی انجام گیرد تا به تبع آن، اتفاقات خوبی نیز در بازار سرمایه رقم بخورد.