به گزارش قدس خراسان به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری روز شنبه ۲۸ بهمن‌ماه در یکصد و سیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد، با اشاره به اقدامات زیرساختی لازم برای انتقال خدمات راه‌آهن و گمرک به ایستگاه شهید مطهری، اظهار کرد: لازم است تمامی اقدامات زیرساختی لازم برای این منظور سرعت گیرد و تا پایان سال نهایی شود.

استاندار خراسان رضوی تأکید کرد: تمامی موارد به صورت ویژه از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان پیگیری و گزارش شود تا در صورت وجود مانع، دستورات لازم صادر شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره یکی از دستورکارهای این نشست با موضوع «اصلاح اخذ ۲.۵ درصد ارزش سیف کالا توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام ابطال اظهارنامه و اعاده کالای متروکه»، تصریح کرد: در مواردی که طولانی شدن فرآیند واردات کالا خارج از ید واردکننده و به مواردی همچون عدم تأمین ارز مربوط می‌شود، صرف نظر از اینکه چه کالا وارد شده و چه کالایی وارد می‌شود؛ لازم است این مصوبه اصلاح شود، چراکه پیش از این سایر مجوزها و تخصیص ارز انجام شده که نشان‌دهنده موافقت اصولی با وارد شدن این محصول به کشور است.

نظری افزود: از سوی دیگر در مواردی که عدم طی فرآیند قانونی واردات کالا و طولانی‌شدن روند ترخیص کالا به واردکننده مربوط می‌شود باید این عوارض حتی تا ۱۰ درصد از واردکننده دریافت شود تا منجر به متروکه شدن کالاها در انبارها نشود.

استاندار خراسان رضوی همچنین در خصوص دستورکار دیگر این نشست با موضوع «ضرورت پذیرش نمونه‌برداری و آزمایشات اداره کل استاندارد درمحموله وارداتی و تسری استانداردها به همان نوع کالا در ورود محصولات در مراحل بعد محصولات صنعتی» بیان کرد: بر اساس قانون، کالای وارداتی باید یک بار آزمایش شود و آزمایش مجدد آن مبنای قانونی ندارد. در مواردی که سازمان استاندارد به استاندارد نبودن کالا مشکوک می‌شود، می‌تواند در زمان فرآیند قانونی واردات و تولید کالا و پیش از ورود آن به بازار آزمایشات خود را انجام دهد.

نظری در بخش دیگری از این جلسه در خصوص دستورکار دیگری با موضوع «ضرورت حذف موازی‌کاری فی مابین معاونت‌ غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد و اداره کل استاندارد در پذیرش تست‌های یکسان” تأکید کرد: این مشکل یک موضوع حاکمیتی است که باید به سرعت آن را تعیین‌ تکلیف کرد که در هر مورد تعیین استاندارد کالا بر عهده کدام یک از سازمان‌ها است و این مسئله نباید به معضلی برای واردکنندگان تبدیل شود.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در این خصوص لازم است برای رفع شبهات جلسه‌ای میان سازمان‌های ذی‌ربط برگزار شود و وظایف هر سازمان مشخص و نتیجه تا جلسه آینده به شورای گفت‌وگو اعلام شود.