به گزارش قدس خراسان، سرتیپ بسیجی محمدرضا نقدی ظهر سه شنبه در همایش آموزشی معاونان حقوقی سپاه در مشهد، اظهار کرد: اگر می‌خواهیم از انقلاب اسلامی پاسداری کنیم، قانون باید همه جا برای همه یکسان اجرا شود و برخی از قانون استثنا نشوند.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: البته نباید با قانون خشک با مسائل برخورد کرد بلکه قانون باید انعطاف لازم را داشته باشد.

وی گفت: متأسفانه بین برخی مسؤولان این تصور ایجاد شده قانون دست‌ها را می‌بندد و برای پیش برد کارها باید قوانین را دور زد، معاونت حقوقی باید این تصور را اصلاح کند.

نقدی گفت: قانون مداری را باید فرهنگ و سکه رایج جامعه کرد، لازمه آن نیز آموزش و توضیح فواید قانونمداری و بیان رفتار و سیره بزرگان انقلاب در موضوع قانون پذیری است.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان کرد: در فرهنگ انقلابی، دینی و فرهنگ رهبران انقلاب می‌بینیم سختگیرانه ترین رفتار را در حوزه قانون مداری به خود و خانواده خود داشته‌اند.

وی ادامه داد: لازمه پاسداشت انقلاب رعایت قانون است در نتیجه پاسدار انقلاب نیز باید در وهله نخست رعایت کننده قانون باشد و قانون را حتی برای اهداف صحیح دور نزند.

نقدی افزود: پاسدار در هر جایگاهی که قرار دارد باید خود را در خط مقدم جبهه بداند و معاونت حقوقی سپاه نیز باید خود را در خط مقدم بداند.

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: از ابتدای انقلاب در حوزه حقوقی دچار کوتاهی بودیم.

وی اظهار کرد: پاسداری از انقلاب اسلامی که با هدف تعالی انسان‌ها و ایجاد جامعه مبتنی بر قسط است، دارای اقتضائاتی است.

نقدی گفت: تحقق انقلاب و جامعه مبتنی بر قسط، رعایت قانون است، اصلاً اعمال عادلانه قانون برای همه افراد و ایجاد جامعه قانون مدار از شاخصه‌های اصلی جامعه انقلابی است.

معاون هماهنگ کننده سپاه افزود: بواسطه تسلط مستبدان بر کشور در ادوار گذشته، قانون گریزی به یک ارزش در تاریخ این کشور تبدیل شد، چرا که مردم می‌خواستند از زیر دست حاکمان ظالم و قوانین استبدادی فرار کنند و متأسفانه این موضوع الان نیز برخی مواقع در فرهنگ عمومی ما رسوخ کرده است.

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: در جریان آشوبهای پاییز پارسال شاهد محکومیت برخی نوجوانان به دلیل آسیب به اموال عمومی و سایر موارد بودیم که دلیل اصلی این محکومیت ها جهل و عدم اشراف نوجوانان به مسوولتی حقوقی اقدامات آنها در آشوبها بود.

حسن عبدلیان پور با بیان اینکه “جهل به قانون رافع مسوولیت نیست” افزود: در این راستا با آموزش و پرورش هماهنگی شد تا برخی مسائل حقوقی متناسب با شرایط این سن به دانش آموزان در لابلای کتب درسی گنجانده است.

وی گفت: نتیجه این اقدام پنج یا ۱۰ سال بعد اثر خواهد داشت و در نهایت فهم و دانش حقوقی آحاد جامعه را افزایش خواهد داد.