به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایرنا، علی خضریان با اشاره به جلسه این کمیسیون که با حضور علی طیب نیاز وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم برگزار شد، گفت: یکی از پرونده‌های مطرح در کمیسیون اصل نود موضوع ایجاد تعهد در دولت یازدهم نسبت با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قالب برنامه اقدام است که این پرونده بیش از ۲ سال در این کمیسیون در حال پیگیری است.

خضریان با اشاره به اهمیت این پرونده افزود: سؤالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است؛ این سؤال که آیا فرایند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند ؟ آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد صورت گرفته است؟ و اینکه آیا در زمان انجام این کار به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده است؟.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به فرایند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسئولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داد و افزود: در همین راستا ۲۴ تیرماه جلسه‌ای با حضور علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد که با امضای وی تعهد مذکور ایجاد شده است، برگزار شد. در این جلسه سوالات کمیسیون از وی پرسیده شد و طیب نیا نیز پاسخ‌های خود را ارایه کرد.

خضریان در ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح شده است، گفت: متأسفانه همانطور که از جلسات دیگر برگزار شده برای کمیسیون اصل نود آشکار شده بود و در این جلسه نیز شفاف‌تر شد، روند طی شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روند کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادها و ابهام‌های مهمی به آن وارد است. همچنین از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد صورت نگرفته است و صرفاً به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در ادامه بیان کرد: کمیسیون اصل نود در ادامه پیگیری‌های خود به دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ بوده و در پاییز امسال گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس آماده خواهد کرد.