اقتصاد بدون قید تحریم؛ نگاه تازه وزیر پیشنهادی به رشد درونزا
دسته بندی: اخبار برگزیده، اخبار پین شده، اقتصادی
مدنیزاده در بخشی از برنامه خویش با عنوان «رشد عدالت محور» برای تصدی وزارت اقتصادی و دارایی، نقشه راه نظام تأمین مالی تولید را به مجلس ارائه کرده است. این برنامه با تمرکز بر شفافیت و عدالت و توسعه ابزارهای مالی به دنبال تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است.
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، یکی از مسائل مهمی که مجلس بر آن تأکید دارد، بهبود شرایط تولید و حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط است. امروز بسیاری از تولیدکنندگان بهدلیل بیثباتی مقررات، موانع صدور مجوز، سختگیریهای مالیاتی و نبود دسترسی شفاف به تسهیلات بانکی، در وضعیت بحرانی قرار دارند و آنچه برای نمایندگان مجلس اهمیت دارد چیزی جز ارائه برنامههای مشخص، دقیق و قابل اجرا برای حل مسائل کلیدی اقتصاد کشور بهویژه کنترل تورم و بهبود فضای کسبوکار نیست.
در حال حاضر نیز کمیسیونهای مجلس میزبان وزیر پیشنهادی اقتصاد هستند تا برنامههای او را در حوزههای مختلف تا قبل از ۲۶ خرداد و برگزاری جلسه رای اعتماد ارزیابی کنند.
این گزارش در گفتوگو با برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی تهیه شده و چشماندازی از برنامههای وزیر پیشنهادی برای تصدی کرسی وزارت امور اقتصاد و دارایی برای تحقق شعار سال و رونق تولید را ترسیم میکند.
توجه ویژه برنامه مدنیزاده به تقویت سرمایهگذاری در تولید
فضلالله رنجبر، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با قدس با اشاره به مهمترین برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد که رشد درونزای اقتصاد و عدم گره زدن اقتصاد کشور به مسئله رفع تحریمهاست، گفت: دکتر مدنیزاده در برنامههایش اعلام کرده است رشد اقتصادی کشور را به رفع تحریمها گره نمیزند که نشاندهنده شناخت عمیق وی از داشتههای کشور است. ساماندهی امور بانکها و تحول در این بخش جزو اولویتهای کاری او است که موضوعی مهم و اساسی به شمار میرود.
وی ادامه داد: این نکته بسیار مثبتی است که با توجه به تجربهای که طی سالهای گذشته در دوران تحریم داشتهایم، به استفاده از ظرفیتهای داخلی بپردازیم و با تکیه بر داشتههای خودمان و برقراری ارتباط با کشورهای دوست به سمت رشد اقتصادی برویم. توجه ویژه به متنوع کردن بازارهای مالی مبتنی بر نیاز تولید به سرمایهگذاری از مسیر تقویت منابع سرمایهای بودجه، بازآرایی نظام بانکی، حمایت هدفمند مالیاتی از سرمایهگذاری مولد نشان از توجه ویژه به تحقق شعار سال دارد.
قرار است رشد اقتصادی کشور به رفع تحریمها گره نخورد
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد اعلام کرده است رشد اقتصادی کشور را به رفع تحریمها گره نمیزند که نشان میدهد وی از تجربیات کشور طی دورههای گذشته در حوزه اقتصاد درس گرفته است. هر جایی که به داشتههای خودمان تکیه کردهایم، توانستهایم فارغ از تحریمها به نتایج مطلوبی دست پیدا کنیم.
رنجبر گفت: وی معتقد است در حوزه بازار آزاد باید با سازوکار نظارتی عمل کنیم و با در نظر گرفتن ملاحظاتی در این حوزه گام برداریم. این دیدگاه مثبت و مؤثری است که وزیر پیشنهادی به آن اعتقاد دارد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین مشکلاتی که در کشور داریم روندهای بروکراتیک و طولانی برای شروع کسبوکارهاست، ادامه داد: اگر میخواهیم تحولی در حوزه کسبوکارها به وجود بیاوریم و شاهد افزایش مشارکت مردم در اقتصاد باشیم، باید بروکراسیهای عریض و طویل در این بخش حذف شود. بیشک دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور باید نقش تسهیلگری را برعهده داشته باشد. دکتر مدنیزاده بر تسهیل صدور مجوزها، فرایند سرمایهگذاری و انجام امور اقتصادی کشور کاملاً معتقد است. این موضوع میتواند از مشکلات اقتصادی کشور تا حد زیادی گرهگشایی کند.
استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار بانکهای کشور
سپهر مهرابی، کارشناس اقتصادی نیز درباره اهمیت توجه ویژه به مسئله رفع موانع تولید با اشاره به عدم شرطی کردن اقتصاد کشور به مذاکرات در برنامه دکتر مدنیزاده گفت: وی به اصلاحات ساختاری در حوزههای مختلف اقتصادی تأکید دارد. به عقیده او استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختار بانکهای کشور ضرورت دارد. وی تکیه بر ظرفیتهای داخلی را به منظور رونق بخشیدن به تولید به جای چشم دوختن به نتیجه مذاکرات و رفع تحریمها مدنظر دارد. از نظر دکتر مدنی زاده بهرهبرداری از درگاه ملی مجوزها و تسهیل ورود افراد به کسبوکارهای جدید میتواند بستر مناسبی برای رونق بخشیدن به تولید در کشور باشد.
این کارشناس اقتصادی درخصوص برنامه مدنیزاده در راستای حمایت هوشمند از سرمایهگذاری مولد افزود: نگاهی کوتاه به برنامههای دکتر مدنیزاده نشاندهنده این است که آنها در راستای تحقق شعار سال و تقویت سرمایهگذاری برای تولید هستند. به طور مثال، اعطای هدفمند یارانهها و حمایتهای هوشمند مالیاتی از کسبوکارها و صنایع یکی از مهمترین مشوقهای در نظر گرفته شده توسط این وزیر پیشنهادی برای جذب سرمایهها به حوزههای مولد است.
وی بیان کرد: هدفمندسازی اعطای معافیتها به کسبوکارها و صنایع به منضبطسازی روندهای اقتصادی کشور کمک میکند؛ صنایع و کسبوکارها باید به صورت هدفمند از یارانهها بهره ببرند. کسانی که در بخشهای مولد فعال هستند و به تولید محصولات نهایی میپردازند، باید بیشترین سهم را از یارانهها داشته باشند و خامفروشی نباید مشمول یارانه شود.
حمایت هدفمند از تولید و ارتقای پیشبینیپذیری اقتصاد
مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز به قدس گفت: در برنامه مدنیزاده بهدرستی مسئله حمایتهای هدفمند از تولید قرار گرفته و ارتقای پیشبینیپذیری اقتصاد، حذف قوانین زائد و جلوگیری از تصمیمهای خلقالساعه در دستور کار وزارت اقتصاد ایشان است که موجب اعتماد سرمایهگذاران به روندهای اجرایی و حاکمیتی کشور خواهد شد و زمینه تحرک اقتصادی را فراهم میکند. تأکید بر مواردی همچون بهره گرفتن از سرمایههای خُرد مردمی و استفاده از بسترهایی مانند بازار سرمایه نشاندهنده عزم دکتر مدنیزاده برای استفاده از ظرفیتهای داخلی است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: یکی از مهمترین مزیتهای رونق بخشیدن به بازار سرمایه و استفاده از چارچوبهایی که در این بستر وجود دارد، ایجاد عدالت و برابری به منظور حضور همگان در حوزههای اقتصادی کشور است.
وی افزود: استفاده از بازار سرمایه و طرحهایی همچون صندوق پروژه و شرکت سهام عام پروژه از جهات مختلف برایمان نفع دارد. نخستین نفعش این است که مردم در اقتصاد مشارکت میکنند و تحرک اقتصادی به واسطه حضور مردم در اقتصاد رقم میخورد. دومین مزیتش این است که سرمایههای خُرد مردمی به جای اینکه به بخشهای دلالی و واسطهای سوق پیدا کنند، به حوزههای مولد میآیند.
وزیر اقتصاد پیگیر حقوق مالکیت خصوصی باشد
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس یکی از محورهای برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد را توجه به سرمایهگذاری دانست و خواستار رفع مشکلات سرمایهگذاران و حقوق مالکیت در ایران برای تسهیل سرمایهگذاریها شد.
شکر خدایی یادآور شد: هنوز در بحث حقوق مالکیت دچار چالش هستیم و باید وزیر اقتصاد متمرکز بر حرمت مال بخش خصوصی و مالکیت خصوصی باشد و با همکاری قوه قضائیه موضوع منع تصاحب اموال شرکتها و اشخاص را به طور جدی پیگیری کند. بازتعریف حقوق مالکیت، یکی از کلیدیترین راهکارهای کاهش ریسک اقتصادی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه براساس قانون وزیر اقتصاد ریاست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را بر عهده دارد، به برنامههای ارائه شده از سوی مدنیزاده به مجلس اشاره کرد و افزود: به نظر میرسد وزیر پیشنهادی مدافع بهبود محیط کسبوکار است که این امر با تسهیل مالیات ستانی محقق میشود.
مهم این است که این شعارها چطورجامه عمل بپوشند
عبدالحسین همتی سراپرده، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در این باره گفته است: ما هنوز بهصورت کامل برنامههای ایشان را در صحن ندیدهایم و منتظریم در جلسه رسمی مجلس ارائه شوند. اما در کلیت، شعارهایی که مطرح کردهاند از جمله توسعه عدالتمحور و بهبود حکمرانی اقتصادی، رویکردهایی صحیح و مورد نیاز امروز اقتصاد ایران هستند. مهم این است که این شعارها چطور به عمل دربیایند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران امروز با چالشهای سنگینی از جمله نرخ بالای تورم، بیثباتی در بازار ارز، فرار سرمایه و نبود فضای امن برای سرمایهگذاری مولد مواجه است، اظهار کرد: برای مدیریت این شرایط نیاز به تیم اقتصادی هماهنگ و برنامهریزی یکپارچه داریم. اگر مدنیزاده بتواند در این زمینه تعامل مؤثری با بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت برقرار کند، میتواند در ایجاد ثبات اقتصادی نقشآفرین باشد.
وی تصریح کرد: مهار تورم، فقط با دستور و بگیر و ببند ممکن نیست. باید ریشههای پولی و ساختاری آن را شناخت و اصلاح کرد. اینکه وزیر پیشنهادی اقتصاد به سیاستگذاری دادهمحور و به دور از شوکدرمانی اعتقاد دارد، نکته مثبتی است؛ اما انتظار ما این است که برنامه عملیاتی و جدول زمانبندی هم برای این اهداف ارائه دهد.
