به گزارش قدس آنلاین، شورای رقابت براساس «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو» که در بهمن ماه سال گذشته ابلاغ کرد به قیمت گذاری خودروهای مونتاژی ورود و در اردیبهشت قیمت این خودروها را مصوب و اعلام کرد. در این  پروسه قیمت خودروهای تولیدی کشور به طور متوسط 29 درصد افزایش یافت اما قیمت مصوب خودروهای مونتاژی نسبت به قیمت فروش این خودروها کاهش چشمگیری داشت. قیمت‌هایی که هیچکدام از خودروسازی آن را گردن نگرفتند. اما دیری نپایید که شورای رقابت این قیمت‌ها را اصلاح و با افزایش 30 درصدی باعث ایجاد شبهات زیادی برای مردم شد.

اما چرا قیمت جدید خودروهای مونتاژی که به تازگی توسط شورای رقابت مصوب و ابلاغ شده بود اعمال نشد و شورای رقابت نرخ‌های دیگری را اعلام کرد؟ آیا مردم به قیمت‌های مصوب شورای رقابت در دور دوم انتقاد دارند یا این اعتراض‌ها علت دیگری دارد؟

لحاظ نشدن تورم در نرخ اعلامی شورای رقابت

ابراهیم شجاعت پژوهشگر حلقه مطالعات صنعت خودرو دانشگاه امام صادق (ع) به این سئوالات پاسخ داده و درباره علت کاهش و افزایش مجدد قیمت خودروهای مونتاژی می‌گوید: در تیرماه شورای رقابت قیمت برخی از خودروها را که در اردیبهشت اعلام کرده بود اصلاح کرد و  قیمت دومی را اعلام کرد که این قیمت جدید، نسبت به ابلاغیه اول شورای رقابت بالاتر و از قیمتی که خودروسازان از ابتدا در حال فروش خودرو به آن نرخ بودند پایین‌تر است.

شجاعت می‌افزاید: خودروسازان هرگز حاضر نبودند که با قیمت اول اعلامی شورای رقابت خودروهایشان را عرضه کنند و تهدید به تعطیلی خطوط تولید خویش کرده بودند. البته با توجه به قیمت ارز به واقع نرخ اعلامی شورای رقابت همخوانی با واقعیت‌های اقتصادی نداشت و باید  تعدیل می‌شد.

این پژوهشگر صنعت خودرو توضیح می‌دهد: پس از اعلام قیمت خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت یک شوک جدی به بازار وارد و قیمت‌ خودروهای مونتاژی ریزشی شد و این برای خیلی از مردم قابل هضم نبود که چطور خودرویی که نزدیک به 2 میلیارد قیمت داشت روی یک میلیارد تومان آمده است. بعد مشخص شد که علت این تفاوت فاحش قیمتی به این دلیل بوده است که  این قیمت‌ها بر اساس صورت‌های مالی نیمه اول 1401 تعیین شده و تغییرات ارزی که ما در نیمه دوم داشتیم، لحاظ نشده است.

وی درباره واکنش رئیس جمهور به تغییرات قیمت خودروهای مونتاژی در هیئت دولت که گفته بود شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروها را افزایش داده و و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرده بود. توضیح می‌دهد: درباره دلیل اصلاح قیمت توضیح دادم و باید اضافه کنم شورای رقابت یک نهاد فراقوه‌ای و مستقل است و هیچکدام از سه قوه نمی‌توانند مصوبات شورا را رد کنند و صرفا می‌توانند شکایت کنند و ابتدا در هیئت تجدید نظر شورای رقابت به رای صادره و شکایت پرداخته می‌شود و در صورت ادامه دیوان عدالت اداری رای صادره هیئت تجدید نظر شورای رقابت را بررسی می‌کند.

خواسته مردم دریافت خودرو بر اساس نرخ مصوب

شجاعت درباره علت نارضایتی مردم از نوسان قیمتی ایجاد شده نیز توضیح می‌دهد: قیمت خودروسازان قیمت بسیار بالایی بود و شورای رقابت در اولین گام قیمتی نزدیک به نصف آن را اعلام کرده بود که بعد آن را تعدیل کرده و حدود 30 درصد بالا برد. این تفاوت قیمت 30 درصدی در کمتر از دوماه باعث شد تا هم دولت هم مجلسی‌ها و از همه مهم‌تر مردم دچار سردرگمی شوند.

وی می‌افزاید: البته مردم نسبت به عملکرد شورای رقابت راضی هستند، در اینجا مردم دو خواسته دارند عده‌ای دنبال این هستند که قیمت‌ها به ابلاغیه اول برگردد که باید بگویم این امر به هیچ وجه امکان پذیر نیست و خودرسازان زیر بار آن قیمت نمی‌روند. عده‌ای از خریداران نیز قصه اعتراضشان به این است که خودرو برای این افراد با قیمتی بالاتر از ابلاغیه اول و حتی دوم فاکتور شده است. از جایی که خودروسازان قیمت ابلاغیه اول را قبول ندارند، این خریداران (که دعوتنامه را  قبل ابلاغیه دوم دریافت کرده‌اند)، خواهان این هستند اند، قیمت خودرو را با نرخ مصوب دوم و جاری دریافت کنند. چون قیمت دوم هم از قیمتی که خودروسازان برای آن‌ها فاکتور کرده‌اند حدود 200 تا 300 میلیون تومان ارزان‌تر است.

شیطنت خودروسازان در نحوه تعامل با خریداران

این کارشناس حوزه خودرو بیان می‌کند: در این زمینه خودروسازان هم شیطنت کرده‌اند و به خاطر اطلاع از کاهش قیمت‌ها خیلی سریع فاکتورها را صادر کنند تا این مابه التفاوت‌ها را بگیرند. از دیگر کارهای دیگری که انجام می‌دهند این است که به شکلی با خریدار تعامل می‌کنند که آن‌ها از خرید منصرف شوند.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان به دلیل مشکلات ارز قادر نیستند به تعهدات خویش در طرح‌های پیش فروش پایبند باشند می‌افزاید: به دلیل احتمال کم شدن تولید و عرضه، این خودروسازان برای تکمیل وجه خودرو طوری با مردم تعامل می‌کنند و بازه‌های زمانی را محدود در نظر گرفته‌اند که آن‌ها عملا نتوانند وجه  مورد نظر را تامین و خرید خود را تکمیل کنند. شاهد این مدعا هم بسیاری از کسانی است که در این چند وقت با وجود داشتن حواله مجبور به انصراف شدند.

متغیر اصلی بازار خودرو ارز است

به گفته پژوهشگر حلقه مطالعات صنعت خودرو دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، در اقتصاد پایه قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضاست ولی الان بحث قیمت‌ها از عرضه و تقاضا خارج شده و به شکل تک متغیره و بر اساس ارز تغییر می‌کند.

شجاعت با تاکید بر اینکه متغیر اصلی بازار خودرو ارز است می‌افزاید: همه مردم می‌خواهند پولشان را از حالت وجه نقد خارج کرده و به کالا و دارایی غیرنقد تبدیل کنند لذا هر وقت که یک احساس در جامعه شکل می‌گیرد که اوضاع ارزی قرار است تغییر کند، مردم به  نسبت دارایی که دارند به سمت بازار ارز، سکه، خودرو یا ملک می‌روند. بر این اساس متغیر اصلی بازار خودرو ارز است. این ارز هم از دو جهت تاثیر گذار است. اول تغییر قیمت ارز در بازار دوم تامین ارز خودروسازان تا آن‌ها بتوانند به تعهداتشان پایبند باشند.

پیش بینی بازار خودرو تا پایان سال

وی با اشاره به اینکه چالش‌های موجود در مسیر واردات خودرو به تامین منابع ارزی مربوط می‌شود می‌گوید: طبق گزارش وزارت صمت، خودروهای تولید داخلی میانگین 3 هزار دلار و ماکزیمم 6 هزار دلار ارزبری دارند و این میزان در خودروهای مونتاژی به 80 تا 90 درصد قیمت خودرو می‌رسد و تا وقتی که منابع لازم برای تامین این ارز مهیا نشود بازار خودرو در این حوزه به تعادل نمی‌رسد.

شجاعت درباره آینده بازار تا پایان سال نیز می‌گوید: بازار خودرو به خاطر پیام‌های مثبت سیاسی در یک حالت ثبات قراردارد و این باعث رکود، افت اقیمت‌ها و معامله کمتر در این حوزه شده است، البته با توجه به تورم  قیمت‌ها در شش ماهه دوم سال تغییر خواهد کرد.

به گفته وی، با وجود ثبات، اگر پیام منفی به بازار مخابره شود قیمت‌ها جهش پیدا خواهند کرد.