به گزارش قدس آنلاین، بدهی کره جنوبی به ایران که در ازای خرید میعانات گازی در «بانک ووری» و «بانک صنعتی کره» بلوکه شده بود در پی توافق‌های مشترک به‌زودی از توقیف خارج می‌شود و دولت کره امیدوار است با حل و فصل مسائل، بتواند واردات نفت از کشورمان را از سر بگیرد.

در حال حاضر مذاکرات فنی میان کارشناسان بانکی دو طرف در مورد شیوه انتقال وجوه به بانک‌هایی در کشورهای منطقه در حال پیگیری است.

از ‌آنجایی که براساس قانون، بانک مرکزی مسئولیت و مالکیت حساب‌ها و منابع ارزی ایران در خارج از کشور را بر عهده دارد، از دکتر مهدی دارابی، کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس و دکتر پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددان کشور درباره آزادسازی منابع ارزی ایران و تأثیری که بر اقتصاد کلان کشور و بازار ارز خواهد داشت گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.

تأثیر منابع آزادشده بر بازار ارز از دو کانال 
دکتر مهدی دارابی، پژوهشگر و کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با با قدس می‌گوید: آزاد شدن پول‌های بلوکه شده از دو کانال عمده انتظارات تورمی و افزایش منابع در دسترس بانک مرکزی می‌تواند روی بازار ارز تأثیر بگذارد.

هرچند گفته می شود منابع بلوکه‌شده فقط برای غذا و دارو آزاد شده است، اما دارابی تأکید می‌کند استفاده این ارزها برای غذا و دارو موجب می شود از منابع دیگر بانک مرکزی برداشت کمتری برای این موارد داشته باشیم. در نتیجه این منابع می‌تواند به مصارف دیگر برسد تا فشار تقاضا را پوشش دهد.

وی درباره تأثیر انتظارات تورمی ناشی از آزادسازی منابع بلوکه‌شده بر بازار ارز می‌گوید: وقتی توافقی به این شکل صورت می‌گیرد، درجه انتظار فعالان ‌بازار ارز مبنی بر گشایش‌های خارجی بهبود می‌یابد. این قاعده صفر و یکی نیست، بلکه انتظارات به شکلی است که هر چقدر ما به سمت گشایش‌های خارجی برویم این انتظارات به نفع کاهش نرخ ارز تغییر می‌کند.

احتمال کاهش فشار بودجه دولت در سال آینده  
کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این منابع ارزی متعلق به بانک مرکزی است نه دولت می‌افزاید: این ارزی که بانک مرکزی دارد ریالش را پیشتر به دولت پرداخت کرده است. این امکان وجود دارد که این ریال را با ارز ۱۱ هزارتومانی به دولت پرداخت کرده باشد و اکنون بانک مرکزی می‌تواند این ارزها را با نرخ ۲۸هزارو ۵۰۰تومان بفروشد که این مابه‌التفاوت، سودی است که از این محل عاید بانک مرکزی می‌شود.
دارابی درعین حال یادآور می‌شود بانک مرکزی یک شرکت دولتی محسوب می‌شود و در انتهای سال مالی سودی که از این محل شناسایی می‌کند را باید به دولت بدهد.

وی می‌افزاید: طبق قانون سود شرکت‌های دولتی به دولت می‌رسد که رقم قابل‌توجهی است و حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان خواهد بود که با این اوصاف شاید فشار بودجه‌ای سال آینده با تزریق این منابع تا حدی کاهش یابد.

کاهش سپرده‌های بانکی با فروش منابع ارزی  
این پژوهشگر حوزه ارزی تأکید می‌کند: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اگر بانک مرکزی بخواهد این چند میلیارد را در بازار بفروشد، موجب خواهد شد حجم سپرده‌های نظام بانکی کاهش یابد. از آنجایی که بانک‌ها ذخیره اضافی نزد بانک مرکزی ندارند، با کاهش حجم سپرده‌ها مجبور می‌شوند از بانک مرکزی اضافه‌برداشت داشته باشند. پس این طور نیست که فکر کنیم با آزادسازی منابع بلوکه‌شده فقط یک درآمدی حاصل می‌شود، بلکه مسئله این است که بانک مرکزی چه سیاست پولی را در پیش خواهد گرفت تا اثرات ریالی فروش ارز را که قابل توجه هم هست خنثی کند؟

ارز افزایش خودش را پیش‌خور کرده است
کارشناس حوزه ارزی مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه سال گذشته یک بیش‌جهش در بازار ارز داشتیم، می‌گوید: وقتی در بازار با بیش‌جهش مواجه هستید، یک دوره باثباتی را هم پس از آن طی خواهید کرد، چون ارز در واقع افزایش خودش را پیش‌خور کرده است. حال با اتفاق‌های دیگر مثل اینکه بخشی از منابع ارزی ما در دسترس قرار گیرد یا ارزی آزاد شود و یا انتظارات بهبود پیدا کند، بستگی به این دارد که چقدر رشد این دسترسی‌ها باثبات باشد. اگر این رشد یعنی رشد بهبود انتظارات صفر بشود، رشد دسترسی به ارزها صفر و یک بار باشد، معمولاً می‌گوییم اینجا یک اتفاق مقطعی رخ داده و انتظار نمی‌رود اثرات مداومی داشته باشد. یک بار کاهش را ایجاد می‌کند ولی همچنان فشار بر بازار ارز از محل ناترازی‌های کلان اقتصادی‌ پابرجاست و تا زمانی که آن  ناترازی‌ها حل نشود فشار برای کاهش ارزش پول ملی در روندی بلند وجود دارد.

تأثیر مقطعی بر کاهش ارزش دلار و تقویت ریال
دکتر پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: هر اقدامی که موجب شود ریال به صورت پایدار نسبت به دلار وضعیت بهتری داشته باشد خوب است ولی قبلش باید ببینیم چه عاملی سبب کاهش ارزش ریال می‌شود.

وی این دوعامل را افزایش نقدینگی و نبود رشد اقتصادی می‌داند و می‌افزاید: آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده می‌تواند به صورت مقطعی روی کاهش ارزش دلار  و تقویت ریال تأثیر داشته باشد، ولی در بلندمدت حفظ ارزش ریال در گرو کاهش مستمر تورم است.